تزايدت في اآونة الأخيرة أعداد الأمريكيين الساخطين على نظام الفيدرالية الذي يجمع الولايات الأمريكية، لأسباب تعود إلى سياسة واشنطن التي تكلفهم ما لا يطيقون من ضرائب لتمويل حربين في العراق وأفغانستان إلى جانب خطة إنعاش لا يرون لها انعكاسات على أوضاعهم.

ويطالب بعض هؤلاء حكومات ولاياتهم بإبطال بعض القوانين الفيدرالية بل والانفصال عن اتحاد الولايات الأمريكية.

وقال توماس نايلور البروفيسور السابق في الاقتصاد وزعيم الحركة من أجل جمهورية فرمونت الثانية (شمال شرق): إن "الدولة الفيدرالية فقدت سلطتها المعنوية، وحكومتنا تخضع لأوامر وول ستريت"، وتساءل مستنكرا: "الإمبراطورية تنهار، أتريدون الغرق أم إيجاد حل آخر ما دام أن ذلك ما زال أمرا ممكنا؟!".

وكان التيار المعادي لواشنطن ناشطا حتى قبل انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة في أواخر العام الماضي، لكن صفوفه توسعت مع الانكماش الاقتصادي الحالي، لاسيما مع التدخل المتزايد للدولة في الاقتصاد، وارتفاع النفقات الوطنية، بحسب ما أفاد به جايسون سورينس البروفيسور في جامعة بوفالو في نيويورك.

وأوضح كيركباتريك سايل، من معهد ميدلبيري الذي يدرس حركة الانفصال وتقرير المصير، أنه "يجري الحديث اليوم عن إبطال قوانين فيدرالية على مستوى الولايات والانفصال كما جرى الحديث سنة 1865".

وتدعو جماعات ناشطة للانفصال عن الفيدرالية الأمريكية في عشر ولايات على الأقل، بينها تكساس (جنوب)، وفيرمونت (شمال شرق)، وهاواي (المحيط الهادي)، وألاسكا (شمال غرب)، وفي خطوة مفاجئة قال ريك بيري حاكم تكساس مؤخرا في اجتماع للمحافظين إنه يؤيد الانفصال.

وهذه الولاية الجنوبية، التي استقلت بين 1836 و1845، شهدت انفصالها الأخير في 1961 عندما انضمت إلى عشر ولايات أخرى كانت تؤيد الرق في الجنوب ضد ولايات الشمال، ولم يقم اتحاد الولايات الأمريكية إلا بعد أربع سنوات من الحرب الأهلية الأمريكية التي خلفت 620 ألف قتيل.

وقال ديف موندي المتحدث باسم الحركة القومية في تكساس: إن الانفصال هو "ردنا الوحيد؛ لأن الدولة الفيدرالية متفتتة، ولم يعد ممكنا إصلاحها مع طريقة عمل النظام السياسي الحالي".

وأضاف موندي أن الولايات المتحدة قامت في الأصل على أساس "كونفيدرالية ولايات مستقلة يربط فيما بينها دفاع مشترك ومصالح تجارية"، معربا عن أسفه؛ لأن الدولة الفيدرالية اكتسبت بعد سنوات وسنوات "سلطة مفرطة".