تقدمت النائبة الكويتية رولا دشتي باقتراح لتعديل القانون الانتخابي الكويتي من أجل إلغاء شرط تقيد المرشحات والناخبات بالشريعة الإسلامية للمشاركة في الحياة السياسية.

وكانت السلطات الكويتية قد وضعت هذا الشرط قبل أربع سنوات بعد السماح للمرأة بالتصويت والترشح في الانتخابات، في الوقت الذي كان التيارات الإسلامية تعارض هذه الخطوة.

وينص الشرط على ضرورة التزام المرشحات والناخبات بضوابط الشريعة الإسلامية. ولا يحدد القانون أطر هذه الضوابط إلا أن فتوى صدرت الأسبوع الماضي عن إدارة الإفتاء أكدت أن الحجاب فرض على المسلمات.

وعلى الرغم من أن هذه الفتوى عامة ولا تتعلق بالشأن القانوني، إلا أنها أثارت جدلا بين الإسلاميين والليبراليين، فدشتي غير محجبة شأنها شان نائبة أخرى هي أسيل العوضي.

ودعا نواب إسلاميون النائبتين إضافة غلى الوزيرة الوحيدة وغير المحجبة في الحكومة موضي الحمود إلى الالتزام بالفتوى بينما رد الليبراليون بأن الفتوى غير ملزمة إذ أنها لم تصدر عن المحكمة الدستورية.

وقالت دشتي إن "الفتوى غير ملزمة للمجتمع الكويتي. المرجعية الوحيدة بالنسبة لنا هي الدستور" الذي اعتمد في 1962، رافضة بذلك أن تكون الشريعة الإسلامية التي أمر الله بها هي مرجعيتها.

واعتبرت دشتي أن إدخال الضوابط الشرعية الإسلامية ضمن القانون الانتخابي مخالفة دستورية، وهي تصريحات لاقت اعتراضات من جانب الإسلاميين.

وزعمت أن فرض الالتزام بالضوابط الشرعية "ينتهك بشكل واضح الدستور الذي يدعو إلى المساواة بين الجنسين ولا يشير إلى الضوابط الشرعية".

وكانت أربع نساء نجحن بالدخول للمرة الأولى إلى البرلمان الكويتي في انتخابات مايو الماضي التشريعية. ودخلت النساء البرلمان وسط احتجاجات واعتراضات من النواب الإسلاميين.