
أصدرت محكمة إيرانية اليوم السبت حكما بالإعدام على ثلاثة أشخاص بسبب الاضطرابات التي تفجرت عقب انتخابات الرئاسة المتنازع عليها في يونيو، متهمة إياهم بالاتصال بجماعات معارضة في المنفى.
وذكرت وكالة "الطلبة" الإيرانية للأنباء ذلك الخبر نقلا عن متحدث رسمي باسم محكمة في طهران لكنها لم هوية الثلاثة الذين حُكم عليهم بالإعدام واكتفت بالإشارة إليهم بالأحرف الأولى فقط.
ويعتبر حكم الإعدام هذا هو الأول فيما يتعلق باحتجاجات المعارضة الحاشدة التي أعقبت الانتخابات الرئاسة التي تقول المعارضة إن الحكومة زورتها لتأمين إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
ورفضت السلطات اتهامات التزوير وصورت الاحتجاجات على أنها محاولة مدعومة من الخارج لتقويض النظام.
وقال المسؤول زاهد بشيري راد إن "أحكام الإعدام صدرت بسبب تورطهم في التطورات التي أعقبت الانتخابات وانتسابهم إلى جماعات مؤيدة للملكية ومنظمة مجاهدي خلق". وأضاف قائلا: "هذه الأحكام غير نهائية ويجوز الطعن فيها أمام محكمة أعلى".
ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي جماعة شيوعية معارضة تعيش في المنفى في العراق، وكانت في السابق تعارض نظام الشاه كما عارضت نظام الملالي بعد الثورة الإيرانية. وتعتبرها إيران جماعة إرهابية لكن الاتحاد الأوروبي رفعها من قائمة المنظمات الإرهابية بسبب تخليها عن العنف منذ سنوات.
وقالت وكالة رويترز إن الأحرف الأولى لأحد الأسماء التي ذكرها تقرير وكالة الطلبة الإيرانية تتطابق مع اسم محمد رضا علي زماني الذي قال موقع موجكامب Mowjcamp الإصلاحي يوم الخميس الماضي إنه حُكم عليه بالإعدام.
وقالت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية إنه في أغسطس وجه إليه الاتهام بالقتال ضد المؤسسة الإسلامية والعضوية النشطة لجماعة ملكية "إرهابية" وجرائم أخرى.
وحثت منظمة العفو الدولية إيران على إلغاء حكم الإعدام الذي صدر بحق الرجل البالغ من العمر 37 عاما قائلة في بيان يوم الجمعة إنها تخشى أن الحكم "قد يمهد الطريق لمزيد من أحكام الإعدام ضد أولئك الذين يحاكمون في مخالفات مماثلة".
وكان علي زماني بين أكثر من 100 من مؤيدي المعارضة ومن بينهم شخصيات إصلاحية بارزة اتهمت في سلسلة من المحاكمات الجماعية التي بدأت في أغسطس بالتحريض على اضطرابات الشوارع بعد الانتخابات.
وقال موقع موجكامب إن علي زماني أدلى "باعترافات شاملة" أثناء محاكمته. وندد السياسيون الإصلاحيون بجلسات المحكمة ووصفوها بأنها "محاكمات صورية".
وقال الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي الذي أيد زعيم المعارضة مير حسين موسوي في الانتخابات أن الاعترافات أثناء المحاكمات تم الحصول عليها "في ظروف غير عادية" معتبرا أنها باطلة.
وتحاول السلطات الإيرانية القضاء على المعارضة المعتدلة من خلال تخويفهم بتلك المحاكمات الجماعية ونتائجها على المعارضين.