يعتزم الكونجرس الأمريكي السماح لوزارة الدفاع (البنتاجون) بحجب صور تظهر عددا من المعتقلين المسلمين يتعرضون للتعذيب على أيدي محتجزيهم الأمريكيين في العراق وأفغانستان، وهي خطوة من شأنها أن تقوض فرصة العديد من القضايا المرفوعة ضد ضباط أمريكيين.

وفي إطار الصراع القانوني الذي وصل إلى المحكمة العليا، لازالت المحكمة الفيدرالية إلى الآن ترفض رأي الحكومة حول نشر 21 صورة ملونة تظهر معتقلين في أفغانستان والعراق يجرى تعذيبهم على أيدي محققين أمريكيين.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن البيت الأبيض يطالب بتأجيل نظر الدعوى إلى أن يتم التصويت في غرفتي البرلمان على بعض المعايير التي قد تسمح لوزير الدفاع بحجب الصور الخاصة بالمعتقلين إذا ما ثبت أن نشرها سيضر بأحد الجنود أو الموظفيين الحكوميين.

لكن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قال إن المحكمة لا ينبغي لها أن تعطل حكما أصدرته محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيويورك يأمر بنشر الصور. وقال جميل جعفر مدير مشروع الأمن القومي بالاتحاد أمام المحكمة إن الخطوة التي يعتزم الكونجرس إقراراها "لا تبين أي سبب للتأجيل".

وكانت محكمة أقل درجة قد قضت بالموافقة على حجب الوثائق الحكومية عن الجمهور لأسباب أمنية فقط في حالة وجود تهديد محدد ضد أشخاص.

وسبق أن أشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى أنه لن يعارض نشر الصور، لكنه تراجع عن قوله في مايو الماضي ووافق على الاستئناف في المحكمة العليا. وقال إنه اقتنع بأن الإفصاح عن هذه الصور قد يؤدي إلى المزيد من العنف في أفغانستان والعراق ويعرض الجنود الأمريكيين هناك للخطر.

وهذه الصور التقطها موظفون أمريكييون في العراق وأفغانستان وكانت جزءا من التحقيق الجنائي حول حالات التعذيب. وتظهر بعض الصور جنودا يصوبون مسدسات أوبنادق باتجاه رؤوس معتقلين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي.

وفي صورة أخرى يظهر جندي وهو يمسك عصا مكنسة وكأنه يضع طرفها في شرج أحد المعتقلين، طبقا لوثيقة تحقيق داخلية في البنتاجون تم اقتباسها خلال المحاكمة.

وأسفرت التحقيقات التي قام بها البنتاجون حول التعذيب في اثنين من الحالات عن اتهامات جنائية واعتقالات للممارسي تلك الانتهاكات. وأفاد الجيش بأن نحو 24 حالة أخرى سيتم تقويض فرصتها في محاكمة المنتهكين إذا ماتم منع نشر الصور.

لكن الحكومة تذرعت بنفس السبب لمنع نشر 87 صورة أخرى، زاعمة أن إعطاء الصلاحيات الكاملة حول نشر هذه الصور أو حجبها لوزارة الدفاع قد يقصر الطريق أمام هذه الدعوى القضائية التي رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في إطار قانون حرية المعلومات.