تعتزم الحكومة التركية إلغاء مادة دستورية تمنع تعليم القرآن الكريم في المدارس وحلقات المساجد للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، مؤكدة أن التعليم الديني حق من حقوق الإنسان.

وقال وزير العمل والأمن الاجتماعي فاروق تشاليك: "إننا نرى أن تحديد عمر معين للأطفال لبدء تلقي دروس القرآن أمر غير عادل".

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عنه قوله إن "القانون الحالي يشترط أن يكون الطفل أتم سنواته الدراسية الأساسية قبل تلقي أي تعليم ديني.. ولكننا نعتقد أن الأطفال خلال هذه المرحلة الدراسية من حقهم تلقي الدروس الدينية في المساجد إن رغبوا".

وتشترط المادة الجديدة التي أعدتها حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية موافقة الآباء على تلقي أولادهم الدروس الدينية في المساجد دون تحديد لسن الطفل.

وينص الدستور التركي الذي وضعه الجيش -قلعة العلمانية في تركيا- عام 1981 على منع أولياء الأمور من إرسال أطفالهم الأقل من 12 عاما إلى المساجد لتعلم القرآن. كما يحظر الدستور التعليم الديني بشكل عام في المدارس الابتدائية الإلزامية التي تستغرق 8 سنوات، ولا يسمح بأي نوع من التعليم الديني إلا في مدارس الأئمة والخطباء الموازية للمرحلة الثانوية من التعليم.

وهذه المدارس هي مدارس ثانوية دينية وافقت الدولة العلمانية على افتتاحها تحت ضغط من الشعب عام 1924. ولم يكن مسموحا لخريجي هذه المدارس بالالتحاق بأي جامعة إلا كليات علوم الإلهيات، غير أن حكومة حزب العدالة والتنمية أدخلت في سبتمبر الماضي تعديلا يسمح للطلاب بأن يختاروا التخصص الذي يريدونه في أي كلية بدءا من عام 2010.

وكانت العائلات المتدينة في تركيا خلال عهد الحكومات العلمانية السابقة تلجأ إلى استقدام معلمين إلى المنازل سراً، لتعليم الأطفال القرآن في سنواتهم الأولى. ومن ينكشف أمره من هؤلاء المعلمين تجرى محاكمته طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تصف معلمي القرآن بـ"المجرمين".

ويعد فتح دور تعليم القرآن الكريم خارج سيطرة الدولة نشاطا غير شرعي يستحق عليه صاحبه السجن بمبرر أن فتح الباب أمام القطاع الخاص لفتح مثل هذه المدارس "يعطي الفرصة للجماعات الإرهابية لتعليم الشباب التركي الفكر المتطرف"، بحسب ما ورد في بيان رئاسي أصدره الرئيس السابق، نجدت سيزار، مبررا به رفضه اقتراح حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2005 بتخفيض الحد الأقصى لعقوبة سجن هذه الفئة من عامين إلى عام واحد.

وتحاول حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان منذ توليها رئاسة الحكومة عام 2002، التخفيف من سطوة المؤسسة العلمانية المتطرفة وسيطرتها على البلاد، من خلال إصدار القرارات وإقرار تعديلات دستورية تشمل إصلاح نظام التعليم وبخاصة التعليم الديني والتقليل من صلاحيات الجيش العلماني في الحياة السياسية.