أكد القيادي في حركة "حماس" مشير المصري أن حركته عاكفة على دراسة تأجيل توقيع المصالحة مع حركة "فتح" المزمع إجراؤه في السادس والعشرين من الشهر الجاري في القاهرة.
وقال المصري: "إن حركة "حماس" تتشاور مع قيادات الحركة في الداخل والخارج لإمكانية تأجيل التوقيع على المصالحة الوطنية كردة فعل على قرار السلطة الفلسطينية تأجيل مناقشة "تقرير جولدستون" الجمعة الماضي".
وذكر المصري أن حركته لا يمكن أن تتجاوز حالة الغضب تجاه رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، مضيفًا أن فضيحة عباس من العيار الثقيل؛ لذا تعدُّ جريمةً وطنيةً بحق الشعب الفلسطيني الذي لا يمكن تجاهل كلمته.
من ناحية أخرى, رفض مجلس الأمن الدولي الاستجابة لطلب ليبيا عقد جلسة طارئة مفتوحة لمناقشة التقرير الذي قدمه القاضي الدولي ريتشارد جولدستون بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في حربه على غزة، وقرر بدلا من ذلك تقديم جلسته الشهرية لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط إلى 14 من هذا الشهر بدلا من العشرين منه لتمكين الدول التي ترغب في تناول التقرير في خطاباتها من القيام بذلك.
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم: إن المندوبين اتفقوا على تقديم موعد اجتماع المجلس بشأن الشرق الأوسط من العشرين من الشهر الجاري إلى الرابع عشر منه، وستكون الجلسة علنية كما طلبت ليبيا وستركز على مناقشة توصيات التقرير.
وأكد أن جلسة أمس كانت إجرائية وتحدث فيها كل المندوبين وأبدى غالبيتهم اهتماما كبيرا بالتقرير وأكدوا أهمية ما ورد فيه وتحدثوا بطريقة إيجابية، مشيرا إلى أن بعض المندوبين أثار مشاكل إجرائية مفادها أن مجلس حقوق الإنسان هو الذي يجب أن يحيل التقرير إلى مجلس الأمن.
وكان عقد جلسة علنية قوبل بمعارضة قوية من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بدعوى أنه ليس هناك مبرر لعقد مثل هذه الجلسة بشأن التقرير المذكور طالما أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر إرجاء النظر فيه إلى مارس المقبل.
ويحث الطلب الليبي مجلس الأمن على مناقشة تقرير جولدستون لأنه توصل إلى "استنتاجات واضحة" بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
يأتي ذلك في وقت أقر فيه ياسر عبد ربه المستشار البارز لمحمود عباس بارتكاب القيادة الفلسطينية خطأ في قرارها سحب تقرير "جولدستون" من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ويأتي هذا الاعتراف بمسؤولية السلطة الفلسطينية بعد موجة من الانتقادات في الشارع الفلسطيني لقرار سحب مناقشة هذا التقرير.
