بدأت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس في غزة برفع دعاوى قضائية في المحافل الدولية ضد المسؤولين عن تأجيل تقرير جولدستون حول حرب غزة. وأعلنت كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على فتح تشكيل محكمة ثورية لكل من يثبت تورُّطه.

وقال موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" القريب من حماس إن وزارة الداخلية سترفع الدعاوى باسم شهدائها من أفراد الأجهزة الأمنية الذين سقطوا في حرب غزة في ديسمبر ويناير الماضيين.

ونقل الموقع عن إيهاب الغصين الناطق الإعلامي باسم الوزارة قوله في تصريحٍ صحفيٍّ إن وزارته ستسعى إلى رفع تلك الدعاوى إلى كافة المؤسَّسات الدولية والحقوقية المعنيَّة بحقوق الإنسان وعدالة قضيته، وخاصة أن هناك أكثر من 250 شهيدًا قضوا في حرب "الفرقان" من أبناء الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في غزة.

واتهم الغصين سلطة رام الله برئاسة محمود عباس المنتهية ولايته بـ"المتاجرة بقضايا الشعب وبيعها بأرخص الأثمان"، قائلاً: "هذا ما كشفته الصحافة الصهيونية عندما أكدت أنه طلب تأجيل "تقرير جولدستون" في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مقابل أن يتم السماح لشركة اتصالات يملكها نجل محمود عباس بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالب بأن تقوم كافة الجهات بالوقوف في وجه سلطة رام الله قائلا إنه لا بد من أن يتم محاكمة قادتها بتهمة الخيانة العظمى.

وجدَّد الغصين تأكيد وزارته أنها تقوم بدارسة جدية وباهتمام بالغ الطلب الذي دعت إليه شخصيات وطنية وإسلامية وبعض أهالي ضحايا الحرب على غزة باعتقال كل من تثبت علاقته بتأجيل التقرير الذي تقصى حقائق حرب غزة والذي يدين الجانب الصهيوني بارتكاب جرائم حرب.

وفي سياق متصل، قال علاء طافش الأمين العام لـ"مجموعات الشهيد أيمن جودة" بـ"كتائب شهداء الأقصى" الجناح المسلح لحركة "فتح" إنهم كمقاومةٍ داخل حركة "فتح" قرَّروا أن يشكلوا محكمة ثورية لكل من تثبت إدانته وتورُّطه في سحب التقرير.

وأوضح في تصريحاتٍ لـ"الجزيرة نت" الأربعاء إن العقوبة الوحيدة التي سترضى بها "كتائب شهداء الأقصى" للمسؤولين عن "الجريمة السياسية" هي الإعدام، وأمام الجميع ليكونوا عبرة لمن تسوِّل له نفسه خيانة القضية الفلسطينية والشهداء.

وأضاف: "إن المقاومة في "فتح" -إذا لم تحاسب الحركة المتورِّطين- ستأخذ دورها وتحاسب كل من سوَّلت له نفسه خيانة وطنه ودماء الشهداء".

وشدد على أن من يثبت تورُّطه مهما كانت صفته أو شخصيته تجب تنحيته عن منصبه وإخضاعه لمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدًا أن المقاومة التي ضحَّت بدماء أبنائها لن تسمح لأحدٍ ببيع هذه الدماء أو المتاجرة بها.