يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة مساء اليوم طلبا تقدمت به ليبيا لعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة تقرير القاضي الدولي ريتشارد جولدستون بشأن الاعتداء الصهيوني على قطاع غزة بداية هذا العام.
وقال مندوب فيتنام لي ليونغ مينه, الذي يرأس المجلس هذا الشهر: إن الدول الـ15 الأعضاء ستعقد عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم بالتوقيت العالمي جلسة مغلقة لدراسة الطلب الليبي.
وأضاف البيان: إن البعثة الفلسطينية ستعمل مع المجموعة العربية وكل المجموعات السياسية الأخرى داخل وخارج مجلس الأمن من أجل أن يجتمع ويناقش هذه القضية.
ويأتي هذا الطلب بعد أيام من تأجيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بطلب من السلطة الفلسطينية التصويت على مشروع قرار بإحالة تقرير جولدستون على مجلس الأمن، وهو الموقف الذي خلف ردود فعل منددة.
وكان من شأن التصويت على مشروع القرار أن يحيل الموضوع على المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما سيجعل المسؤولين "الإسرائيليين" عن حرب غزة عرضة للاعتقال والمتابعة بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم: إن الطلب الليبي "تحرك جيد من شأنه إعادة الزخم لتقرير جولدستون وإعادة التنبيه لخطورة ما ورد فيه".
غير أنه أكد أن الحسابات السياسية "لا تعطي أملا بأن يفعل مجلس الأمن شيئا في الموضوع"، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض الطلب الليبي ولن تسمح باتخاذ أي إجراء في المجلس.
من جهته, حمّل عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس المسؤولية المباشرة عن تأجيل بحث تقرير القاضي في مجلس حقوق الإنسان ريتشارد جولدستون، وقال: إنه هو من اتخذ قرار التأجيل.
وطالب عمرو عباس بإعلان مسؤوليته المباشرة عن كل ما حدث والبدء في معالجة التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأضاف: إنه "كان يجب أن يقال من البداية إن القرار اتخذ خطأ ولا يجب التعتيم" موضحا أنه كانت هناك ضغوط، ولكن أشار إلى أنه كان بالإمكان عدم الإذعان لتلك الضغوط.
