أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين أن اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية سيتم توقيعه في القاهرة في 26 أكتوبر الجاري. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان.

وقال أبو الغيط: "اتفقنا على أن يعقد اجتماع للمصالحة تشترك فيه جميع الفصائل الفلسطينية في 25 أكتوبر الحالي في القاهرة".

وأضاف أن "الاتفاق تم على عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية مع قادة الفصائل ليتم التوقيع على هذه الوثيقة (المصالحة) في 26 أكتوبر كشهود مع احتمال مشاركة غير عربية لأن هذا الوضع يهتم به العالم"، دون توضيح طبيعة الأطراف غير العربية.

وحول ما إذا كان تأجيل التصويت على تقرير جولدستون حول الحرب في غزة سيؤثر على توقيع هذا الاتفاق، قال الوزير المصري: "لا أعتقد أنه سيؤثر على المصالحة الفلسطينية الفلسطينية لذلك دعونا إلى عقد اجتماع المصالحة في الخامس والعشرين من أكتوبر".

وكان إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس قد اعتبر أن تأجيل التصويت على التقرير الذي جاء بناءً على طلب قيادة سلطة رام الله؛ يشكل ضربة لجهود استعادة الوحدة الوطنية.

ومسبقا، صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعد لقاء مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان الاثنين الماضي في القاهرة بأن حركته قدمت ردا إيجابيا على المقترحات المصرية الأخيرة للمصالحة دون التنازل عن الثوابت وأن القاهرة ستقوم بصياغة مشروع الاتفاق النهائي تمهيدا لتوقيعه قبل نهاية أكتوبر.

وأطلق الحوار الوطني الفلسطيني في فبراير الماضي برعاية مصر وبمشاركة 13 فصيلا فلسطينيا وهي الفصائل التي ينتظر أن توقع هذا الاتفاق لإنهاء الانقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية منذ تمرد حركة فتح على سلطات الحكومة الفلسطينية المنتخبة بقيادة حماس في يونيو 2007.

واقترحت مصر في وثيقة قدمتها إلى الفصائل الشهر الماضي إجراء "الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف الأول من العام القادم بدلا من يناير 2010" كما كان مقررا.

كما دعت الوثيقة إلى أن تكون انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل وأن تكون انتخابات المجلس التشريعي بالنظام المختلط (25% دوائر و75% نسبي).

وتقترح الوثيقة المصرية كذلك "تشكيل لجنة مشتركة تشرف على تصريف الشؤون الحكومية في الضفة والقطاع بحيث لا يؤدي ذلك إلى تكريس الانقسام".

وفي مجال الأمن يتضمن الاقتراح المصري إعادة دمج أجهزة الأمن الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح حاليا، بإشراف ومساعدة من مصر والدول العربية.

كما تتضمن الوثيقة المصرية آلية للإفراج عن معتقلي حركة حماس لدي السلطة الفلسطنينية ومعتقلي فتح لدى حماس. وتعتبر قضية المعتقلين السياسيين في الضفة هي العائق الأساسي أمام المصالحة خاصة مع تعرض المعتقلين لدى سلطة عباس إلى أسوأ أنواع التعذيب التي تفضي أحيانا إلى موت المعتقلين.