عدل نائب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" موشيه يعالون عن زيارة كانت مقررة إلى لندن خشية التعرض لملاحقات قضائية بتهمة ارتكابه جرائم حرب في غزة في الفترة التي كان خلالها رئيس أركان الجيش بين 2002 و2005، وهي الفترة التي اغتيل فيها قائد كتائب القسام صلاح شحادة وعدد من المدنيين الفلسطينيين.

وقال متحدث باسم يعالون الاثنين إنه كان من المقرر أن يشارك يعالون المكلف الشؤون الاستراتيجية في الحكومة "الإسرائيلية" في حفل عشاء لجمع تبرعات للجنود "الإسرائيليين".

وأوضح المتحدث أن الدائرة القانونية في وزارة الخارجية "الإسرائيلية" نصحت يعالون بعدم التوجه إلى لندن خشية أن تصدر محكمة بريطانية أمرا بتوقيفه.

وكان يعالون رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" حين ألقت طائرة إف-16 تابعة لسلاح الجو "الإسرائيلي" قنبلة زنتها طن على غزة ما أدى إلى مقتل صلاح شحادة قائد كتائب "الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومعه 14 مدنيا بينهم زوجته وثمانية من أولاده في 22 يوليو 2002.

وسبق أن عدل يعالون عن زيارة إلى بريطانيا عام 2005 بعدما أصدر قاض بريطاني مذكرة توقيف بحق قائد عسكري آخر في تلك الفترة هو جنرال الاحتياط دورون الموغ بطلب من مكتب محاماة في لندن متخصص في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشار يعالون بحسب المتحدث، إلى أنه يمتنع منذ سنوات عن التوجه إلى بريطانيا حتى لا يعزز الدعاية المناهضة "لإسرائيل".

وقال إنها حملة لنزع الشرعية بدأت مع قضية شحادة وتتواصل مع تقرير غولدستون الذي اتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في هجومها على غزة في ديسمبر ويناير الماضيين.

ورفض القضاء "الإسرائيلي" في مرحلة أولى مباشرة ملاحقات بحق الضباط الضالعين في تصفية صلاح شحاده غير أنه عاد وأطلق إجراءات قضائية بدون أن تفضي حتى الآن إلى أي إدانة.

ومن شأن هذه الإجراءات حماية المشتبه بهم من أي ملاحقات دولية إذ تتذرع "إسرائيل" بأن القضية محل نظر أمام قضائها.

وقدم ناشطون مؤيدون للفلسطينيين طلبا إلى محكمة وستمنستر في لندن لتوقيف إيهود باراك وزير الدفاع "الإسرائيلي" أثناء حرب غزة الأخيرة التي استشهد فيها ما يزيد عن 1400 فلسطيني.