احتجت عدد من الجمعيات الإسلامية في بريطانيا على إستراتيجية الحكومة في ربط الدعم المالي لعلاج المشاكل الاجتماعية بالتعاون الأمني.
وقال قادة المؤسسات الإسلامية: إن مبادرة "منع التطرف العنيف" (بي في إي) الحكومية إهانة للمسلمين وإن الأموال المخصصة لعلاج المشاكل الاجتماعية لا تُمنح إلا بشروط.
وأشارت الصحيفة إلى أن إستراتيجية (بي في إي) تخضع للمراجعة من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن وزيرة المجتمعات شهد مالك ألمحت الشهر المنصرم إلى تغيير اسم الإستراتيجية وتعديلها، غير أن البعض يدعو الحكومة إلى إلغائها برمتها والبدء من جديد.
وقالت مديرة جمعية النساء خالدة خان: إن تغيير الاسم لا يعني شيئا، مضيفة أن "جميع المؤشرات الاجتماعية تدل على أن وضع المسلمين في الحضيض" وأن الجمعية في حاجة ماسة للدعم المالي لمعالجة العديد من القضايا مثل البطالة والمشاكل الأسرية.
وأضافت خان: إنها لن تقبل بتلك الأموال لأنها مقرونة بشروط مثل "بناء القدرة على مواجهة التطرف"، وهو شرط يصعب قياسه.
واتهم داود عبد الله , نائب الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني, الحكومة باللجوء إلى الأبواب الخلفية للحصول على معلومات استخبارية من الجماعات الإسلامية التي ردت برفضها هذا الدعم المالي.
وأضاف عبد الله: إن "التجربة أظهرت أن الأموال دائما كانت مرتبطة بالتدخل ومحاولات التأثير على صناعة القرار".
وكانت ما يعرف بـ"رابطة الدفاع الإنجليزية" قد أثارت احتجاجات عنيفة ضد المسلمين في بريطانيا.
ووقفت الرابطة العنصرية التي تم تشكيلها مؤخرا وراء سلسلة من الهجمات التي استهدفت عددا من المسلمين في بعض المدن البريطانية.
وقد قامت الرابطة باحتجاجات استهدفت مهاجمة محال لبعض الآسيويين وتحطيم نوافذ السيارات وتهديد المارة.
وحذرت مؤسسات حقوقية في بريطانيا من التقليل من شأن الخطر الذي تمثله الرابطة العنصرية, وأكدت أن على السلطات البريطانية أن تضطلع بمسؤوليتها في حماية السكان المحليين من العنف.
