يستعد العراق لإجراء إحصاء عمومي في البلاد خلال أكتوبر 2010، وسط مخاوف ومعارضة من العرب والتركمان من أن يتم تجاهلهم أو تقليل أعدادهم عمدا في هذا الإحصاء.

وأعلن وزير التخطيط العراقي علي بابان اليوم الأحد بدء الخطوات الأولى استعدادا للإحصاء، وقال للصحفيين: "ستنطلق الأسبوع الحالي عمليات الترقيم والحصر، وهي من أهم الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني في عموم العراق"، مؤكدا أنها "ستشمل إقليم كردستان ونينوى وكركوك" المتنازع عليهما.

وأضاف أن "العمليات التي توفر قاعدة بيانات مهمة، ستبدأ في المناطق الحضرية ثم تنتقل إلى الأرياف ونأمل إنجازها قبل نهاية العام الحالي".

وستتولى العمل فرق من وزارات التربية والبلديات والتخطيط يبلغ عدد أفرادها أكثر من 20 ألف شخص، وفقا للوزير. وأكد أن "الموعد النهائي للإحصاء سيكون في أكتوبر 2010".

وسبق أن أعلن بابان منتصف أغسطس الماضي تأجيل التعداد السكاني الذي كان مقررا إجراؤه في أكتوبر الجاري، بسبب تحفظات كتل سياسية في محافظتي نينوى وكركوك.

ويسود القلق في تلك المحافظتين بسبب قيام حكومة إقليم كردستان العراق بتغييرات ديموغرافية من نقل للسكان وتغيير بيانات المناطق منذ دخول الاحتلال الأمريكي للبلاد، في مسعى للإيهام بأن تلك النطقتين الاستراتيجيتين غالبيتهما من الأكراد، ومن ثم يخولها ذلك ضمها إلى حكومة إقليم كردستان.

ويتخوف العرب والتركمان من أن انضمام تلك المنطقتين قد يعرضهم لاضطهاد من جانب الأكراد خاصة مع الفظائع المعروفة التي ارتكبتها ميليشيات البشمركة الكردية ضدهم.

لكن وكيل وزارة التخطيط ومدير الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق قال لوكالة فرانس برس إن "التعداد عملية فنية بحتة للحصول على مؤشرات فنية ولا علاقة لها بالجوانب السياسية أبدا"، على حد زعمه.

وقد بلغ عدد العراقيين حوالى 16 مليون نسمة في إحصاء عام 1987، ومن المتوقع أن يبلغ عددهم بين 30 و31 مليونا، بحسب العلاق.

وردا على اعلان بابان، قال محمد خليل الجبوري رئيس القائمة العربية في كركوك الغنية بالنفط، ان "القوى السياسية (في كركوك) تجمع على رفضها اجراء التعداد السكاني في الوقت الراهن".

وأضاف: "نحن مع حل مشكلة كركوك وإجراء تعديل، لأن أي تعداد في الوقت الراهن يؤدي إلى تعميق الخلاف (...) ونحن مصممون على رفض المشاركة في هذا التعداد".

بدوره، قال أحد أعضاء مجلس المحافظة عن التركمان أن "إجراء التعداد سيساهم في شرعنة وترسيخ التجاوزات التي حدثت"، وطالب "وزارة التخطيط بمراجعة قرارها". وأكد "نقف مع العرب برفض التعداد قبل وضع حد للتجاوزات في ما يتعلق بالوافدين بعد العام 2003".