طلب نواب كويتيون الأحد تنظيم نقاش برلماني حول مسألة الوضع الإنساني لآلاف البدون (عديمي الجنسية) في الكويت، حسبما أفاد النائب فيصل الدويسان.

وقال الدويسان للصحافيين إن 24 نائبا من أصل نواب مجلس الأمة الخمسين وقعوا نصا طلب تنظيم جلسة خاصة حول هذا الموضوع في 10 ديسمبر المقبل وهو تاريخ ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتقدر الحكومة الكويتية عدد البدون على أرضها بحوالى 70 ألف نسمة بينما تقدر منظمات غير حكومية عددهم بحوالى 120 ألف نسمة.

وقال الدويسان: "إن هؤلاء الأشخاص يعانون وهم محرومون من الحقوق الإنسانية الإساسية مثل التعليم والصحة والأوراق الثبوتية وشهادات الولادة والزواج والطلاق". واعتبر أن لهذا الملف بعدا إنسانيا واجتماعيا وأمنيا وله تاثير سلبي على صورة الكويت في الخارج ويجب "حل هذه المشكلة وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي".

وكانت الحكومة أطلقت عام 2000 حملة طلبت خلالها من البدون الكشف عن جنسياتهم الأصلية مؤكدة أن غالبية البدون وصلوا إلى الكويت من الدول المجاورة بعد الإعلان عن اكتشاف النفط في 1930.

وأكدت السلطات في وقت لاحق أن حوالى 20 ألفا من البدون أقروا بجنسيتهم السابقة وحصلوا على إذن بالإقامة في البلاد شأنهم شأن باقي الوافدين الأجانب. إلا أن غالبية البدون يؤكدون أنهم كويتيون أصليون يتحدرون من عائلات بدوية لم تطلب الجنسية عند اعتماد قانون الجنسية عام 1959.

وكان حوالى 250 ألفا من البدون يعيشون في الكويت قبل الغزو العراقي في 1990 وقد غادر قسم كبير منهم بعد تحرير هذا البلد في 1991. ويعمل بعض البدون في الجيش أو الشرطة إلا أن غالبيتهم لا يسمح لهم بالعمل، وهي مسألة غالبا ما تنتقدها المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان.