اعتقلت السلطات التركية السبت أعضاءً في منظمة يسارية متطرفة كانت تخطط لاغتيالات واعتداءات لإرغام الحكومة على التخلي عن مشاريع تهدف إلى تحسين أوضاع الأقلية الكردية.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن السلطات ألقت القبض هذا الأسبوع على 17 شخصا مشتبه بهم وهم أعضاء أو متعاطفين مع مجموعة معروفة باسم "القيادة الثورية". وجرت الاعتقالات في خمسة أقاليم وخاصة في إسطنبول وأنقرة وفقا لما نقلته الوكالة عن الشرطة.

وكشفت وثائق مصادرة أن المشتبه بهم كانوا يعدون لتنفيذ "اعتداءات كبيرة" مثل خطف طائرات أو اغتيال شخصيات سياسية وفقا لبيان الشرطة. كما كان أعضاء هذه المجموعة يعتزمون حرق مستودعات وشاحنات تابعة لمجموعة صحفية إضافة إلى سيارات فاخرة ويخوت في إسطنبول وإزمير، على ضفاف بحر أيجه.

والهدف من هذه الاعتداءات عرقلة المشاريع الاصلاحية للحكومة لتحسين وضع الأقلية الكردية كما أوضحت الشرطة.

وتسعى الحكومة الكردية إلى الاهتمام بالأقلية الكردية لتقليل الاحتقان في الأقاليم الجنوبية الشرقية التي يعيش معظم الأكراد بها. ومنذ أشهر أطلقت الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي قناة فضائية ناطقة بالكردية، وهي خطوة كانت غير مقبولة في عهد الحكومات العلمانية السابقة. وفسرت هذه الخطوة على أنها اعتراف بالأكراد ومحاولة لكسب ودهم.

كما سبق أن صرح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في أحد المحافل العامة بأنه "لا فرق بين أخي التركي وأخي الكردي"، وهو ما أثار استياءات اليساريين المتطرفين.

وتقاتل الحكومة الكردية حزب العمال الكردستاني الانفصالي الذي يشن تمردا مسلحا ضد تركيا منذ 1984، انطلاقا من الأراضي العراقية.

وتسعى الحكومة التركية من خلال تحسين أوضاع الأقلية الكردية إلى وقف الدعم الذي يحظى به حزب العمال الكردستاني لدى جزء من الأكراد في جنوب شرق البلاد.

ويشتبه في أن القيادة الثورية التي تؤكد أنها تسعى إلى إقامة نظام اشتراكي في تركيا عن طريق الكفاح المسلح والانتفاضة العمالية تربطها علاقات بحزب العمال الكردستاني. وكانت هذه المجموعة تبنت في أغسطس 2008 هجوما بالهاون أوقع ثلاثة جرحى في إسطنبول.

وفي ديسمبر 2008 تبنت القيادة الثورية اعتداء بالقنابل على مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول أسفر عن سقوط قتيل وتسعة جرحى. وفي إبريل قتل شرطي ومدني في تبادل إطلاق نار في إسطنبول أثناء مداهمة الشرطة لمنزل أحد المشتبه بهم.