استهجنت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية طلب سلطة رام الله تأجيل التصويت على تقرير لجنة "غولدستون" حول جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة، معتبرة ذلك "جريمة خطيرة وخيانة وتواطؤً مع الاحتلال.
وأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو خلال مؤتمر صحفي الجمعة: "تابعنا باهتمام المناقشات التي أجراها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتقرير خلال الأيام الماضية الذي قررنا التعامل معه بشكل إيجابي، غير أننا فوجئنا بموقف سلطة رام الله المتواطئ مع الاحتلال بطلبها تأجيل البحث في التقرير الذي كان مقرراً اليوم".
كما عرب النونو عن استغراب الحكومة واستنكارها لتقديم "سلطة رام الله" طلباً رسميا لباكستان وهي ممثلة منظمة المؤتمر الإسلامي في المجلس بترحيل تقرير "غولدستون" إلى الدورة المقبلة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان الدولي المقرر في شهر آذار/ مارس المقبل في جنيف.
ووصف النونو هذه الخطوة بالجريمة الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني "وخيانة لدماء الشهداء وتواطؤً مع الاحتلال الصهيوني بل ومشاركة له في الحرب والعدوان على قطاع غزة بشكل يؤكد ما قاله ليبرمان من أن قادة السلطة ألحوا وشددوا على عدم وقف العدوان على غزة إبان الحرب".
وناشدت الحكومة عبر الناطق باسمها باكستان ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول العربية قاطبة إلى العمل بشكل عاجل لتبني التقرير ورفعه إلى مجلس الأمن ونعلن بوضوح استعدادنا التعاون الكامل مع مقتضيات هذا الأمر من تشكيل لجان مختصة".
وحذر النونو من تداعيات عدم تبني التقرير، مشددة على أن ذلك يعني إيذاناً للاحتلال للقيام بحرب عدوانية جديدة على القطاع طالما يفلت دائماً من العدالة ومن الملاحقة القضائية وبغطاء فلسطيني.
ومن جانبها، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار "المجلس العالمي لحقوق الإنسان" بتأجيل التصويت على تقرير "غولدستون"، الذي أدان الكيان الصهيوني بارتكابه جرائم حرب وبارتكابه جرائم ضد الإنسانية في حربه العدوانية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نهاية العام 2008م، إلى شهر مارس من العام القادم 2010م.
كما استغربت "حماس" موقف الولايات المتحدة الضاغط باتجاه إرجاء التصويت على تقرير "غولدستون" "في الوقت الذي نسمع فيه الرئيس باراك أوباما يتحدث عن دعمه لحقوق الإنسان!"، معتبرة أن "موقف الإدارة الأمريكية يجعلها محل اتهام باستعمالها معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني، مما يثير الريبة والشك في دورها كراعٍ لعملية التسوية السياسية".
