أشار إبراهيم خريشة ممثل سلطة عباس في الأمم المتحدة إلى سحب السلطة دعمها لمشروع قرار من المقرر أن يتم التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يندد بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة خلال الحرب الأخيرة.

 وقد أكدت مصادر دبلوماسية وصحفية عربية وغربية الخبر, وأفادت بأن السلطة تعرضت لضغوط أمريكية و"إسرائيلية" لسحب دعمها للقرار بدعوى "أن من شأنه أن يقوض جهود عملية السلام".

وفي هذا الشأن نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خريشة قوله: "نحن لا نريد أن نضع العقبات أمامهم".

وأضاف:"نحن نريد استصدار قرار قوي للتعامل مع التقرير للحصول على أكبر قدر من الفائدة"، لكنه استدرك بأن مواصلة السعي في استصدار القرار حاليا تعني مواجهة الفيتو الأمريكي، رغم إشارته إلى أن 33 عضوا من أصل 47 من أعضاء مجلس حقوق الإنسان يدعمون القرار.

وزعم أن "تأجيل النظر في القرار قد يفسح المجال أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى تسوية أخرى بشأنه منها إعداد الطرفين لهيئتين مستقلتين تحققان في جرائم الحرب المحتملة".

وكانت حكومة الاحتلال اشترطت قبل أيام سحب السلطة الفلسطينية موافقتها على التقرير الذي يدين الاحتلال بارتكاب جرائم حرب أثناء حربها بغزة؛ مقابل السماح لشركة اتصالات فلسطينية جديدة بالعمل وإعطائها الترددات اللازمة.

وأوضحت ذات المصادر أن فياض تذرَّع بالوضع الاقتصادي وإمكانية عرقلة عمل الشركة الجديدة، واستغلال الاحتلال والإدارة الأمريكية للموافقة الفلسطينية على التقرير؛ بغية التراجع عن تعهدات بالعمل على تسوية سلمية للصراع.

وأوضحت المصادر أن فياض ادعى أن الموافقة على التقرير والعمل على ترويجه خطأ؛ "لأننا لا نستطيع الوقوف بوجه أمريكا وإسرائيل"، على حد وصفه.

وكان مندوب منظمة التحرير الفلسطينية وسفيرها في مجلس الأمن رياض منصور؛ قد قام بإفشال مشروع قرار عربي إسلامي تقدمت به دولتا قطر وإندونيسيا إلى مجلس الأمن الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان الفلسطينيين مطلع شهر أغسطس 2007م.