قالت أحزاب معارضة سودانية وجماعات متمردة الأربعاء إنها ستقاطع أول انتخابات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين، إذا لم تلتزم الحكومة السودانية ببرنامج إصلاح يضع حدا للنزاع في دارفور.

ودعا ممثلو عشرين حزبا إلى "تعديل كل القوانين المرتبطة بالحريات والتحول الديموقراطي" في السودان بما ينسجم مع الدستور الانتقالي الذي أقره السودان.

وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون يشاركون اليوم في حكومة وحدة وطنية) قد وقعت مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة البشير في يوليو 2005 اتفاق سلام شاملا أقر دستورا انتقاليا، بعد 21 عاما من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.

وتعتبر هذه الأحزاب أن هذا الدستور يتعارض مع قوانين لا تزال مطبقة وتتصل خصوصا باحترام الحريات الفردية إضافة إلى سلطة أجهزة الاستخبارات.

وأكد ممثلو الأحزاب أن "تعديل هذه القوانين ينبغي أن يتم قبل 30 نوفمبر، وأن يشكل شرطا لمشاركة كل الأحزاب السياسية" في الانتخابات العامة ( تشريعية ورئاسية ومحلية) المقررة في إبريل 2010، وهي الأولى منذ 1986 في أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة.

كذلك، طالب "إعلان جوبا حول الحوار والتفاهم الوطني" الذي وقعته الأحزاب، بالتوافق حول نتائج الإحصاء المشكوك فيها وهو الإحصاء الممهد لتحديد الدوائر الانتخابية، كما طالب بإنهاء النزاع في منطقة دارفور التي تشهد حربا أهلية منذ 2003 كشرط مسبق للمشاركة في الانتخابات.

وقال باغان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان "إنه انتصار للسودان. للمرة الأولى في تاريخنا توصلنا إلى تفاهم".

وجاء كلامه إثر المؤتمر الذي ضم بالخصوص في جوبا بجنوب السودان رئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي الذي يترأس حزب الأمة والمعارض الإسلامي حسن الترابي.