أعلن مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ترشيح الرئيس عمر حسن البشير لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة المنتظر إجراؤها العام المقبل.
وقد قبل البشير هذا الترشيح وقال: إنه يعمل على إتاحة "الحريات المسؤولة من أجل تجربة ديمقراطية حقيقية في البلاد", على حد وصفه.
وسيرفع الترشيح وفقا للنظام الأساسي للحزب إلى مؤتمره العام الذي تنطلق أعماله الخميس بمشاركة ستة آلاف عضو من مختلف أنحاء البلاد.
وكان الرئيس عمر حسن البشير قد أمر برفع رقابة الدولة عن وسائل الإعلام, وجاء الإعلان بعد إعلان رؤساء تحرير الصحف أنهم اجتمعوا مع ضباط من جهاز الأمن القومي السوداني للاتفاق على ميثاق للسلوك الصحفي اعتبر تمهيدا لإنهاء الرقابة.
واشتملت الوثيقة على وعود من الصحف بالتزام النزاهة في تقاريرها واحترام الاختلافات الدينية والعرقية والالتزام بالقانون.
وقال رئيس تحرير صحيفة الخرطوم المستقلة فضل الله محمد إن رفع الرقابة خطوة مهمة للغاية لأن الرقابة تتعارض مع حرية الصحافة في السودان ومن المهم إقرار حرية الصحافة قبل الانتخابات العامة.
على صعيد آخر، استبعد مسؤول سوداني بارز أن يسلم الرئيس البشير نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور الواقع غرب البلاد.
وقال غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني: إن بلاده غير مقتنعة أصلا بوجود قضية لدى المحكمة الجنائية وإن الأمر له دوافع سياسية لا غير، مشيرا إلى أنه في حال وجود قضية فإن المحاكمة يجب أن تتم في السودان.
وأقر صلاح الدين بأن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة قوضت خطط الرئيس السوداني للسفر وأرغمته على دراسة مسار أي رحلة ينوي القيام بها إلى خارج البلاد.
وسافر البشير إلى خارج البلاد عدة مرات دون أن يعتقل، لكنه لم يحضر الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت بمقرها في مدينة نيويورك الأمريكية.
