استبعدت السلطات التونسية زعيم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر من سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، بعدما رفض المجلس الدستوري قبول ترشحه.

 وأكد بن جعفر تلقيه ردا من المجلس برفض مطلبه الذي تقدم به الخميس الماضي في وقت كان يعتقد فيه بصحة ترشحه للمنافسة على منصب الرئاسة.

 وقال بن جعفر: إن "شعورا بالأسف ينتابه لأنه أراد أن يشهد الشعب تعددية حقيقية", على حد قوله.

من جهة أخرى, وافق المجلس على مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي الرئيس الحالي زين العابدين بن علي (73 عاما)، كما قبل ترشيح ثلاثة زعماء معارضين، هم مرشح الوحدة الشعبية محمد بوشيحة (51 عاما)، ومرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أحمد الإينوبلي (51 عاما)، ومرشح حركة التجديد أحمد إبراهيم (63 عاما).

وذكرت بعض المصادر أم سبب إسقاط ترشح بن جعفر أنه لا يستوفي حكما استثنائيا في الدستور يشترط انتخابه أمينا عاما لحزبه مدة سنتين متتاليتين على الأقل من تاريخ تقديم ترشحه.

ويترأس زعيم التكتل حزبه منذ تأسيسه عام 1994، لكنه لم يثبت أمينا عاما للحزب إلا بعدما سمحت السلطة للحزب بعقد مؤتمره الأول منذ أربعة أشهر فقط.

وأكد بن جعفر أن ترشحه قانوني، مشددا على أنه انتخب منذ أكثر من عقد من أنصاره بالرجوع إلى تاريخ تأسيس حزبه، ومنذ سبع سنوات بالرجوع لتحصل حزبه على الترخيص القانوني.

 وكان البرلمان التونسي الذي يهيمن حزب التجمع الدستوري الحاكم قد صادق على تعديل استثنائي للفصل 40 من الدستور ألغى قيدا بأن يكون الحزب ممثلا برلمانيا، لكنه لم يسمح بالترشح للانتخابات إلا لأمناء الأحزاب المنتخبين والمباشرين لمهامهم لمدة لا تقل عن عامين متتابعين.