أمر الرئيس السوداني عمر حسن البشير الأحد برفع رقابة الدولة على الوسائل الإعلامية، في إجراء لاقى ترحيبا من جانب الإعلاميين. يأتي ذلك بعد الاتفاق على مسودة ميثاق صحفي يلتزم به المحررون والمراسلون.

وقال علي شمو رئيس المجلس القومي للصحافة إنه حضر اجتماعا مع الرئيس البشير الذي أمر بوقف الرقابة ابتداء من يوم الأحد.

وجاء ذلك الإعلان بعد أسبوعين من إعلان رؤساء تحرير الصحف أنهم اجتمعوا مع ضباط من جهاز الأمن القومي السوداني للاتفاق على ميثاق للسلوك الصحفي اعتبر تمهيدا لإنهاء الرقابة.

واشتملت الوثيقة على وعود فضفاضة من الصحف بالتزام النزاهة في تقاريرها واحترام الاختلافات الدينية والعرقية والالتزام بالقانون.

وقال فضل الله محمد رئيس تحرير صحيفة الخرطوم المستقلة إن رفع الرقابة خطوة مهمة للغاية لأن الرقابة تتعارض مع حرية الصحافة في السودان ومن المهم إقرار حرية الصحافة قبل الانتخابات العامة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في السودان في إبريل 2010 بموجب اتفاق السلام لعام 2005 الذي أنهى الحرب الأهلية.

ورحب إعلاميون سودانيون بالقرار ولكنهم عبروا عن تخوفهم من الطريقة التي تنوي الحكومة التعامل بها مع وسائل الإعلام التي تنتهك ميثاق السلوك الصحفي، قائلين إنها ما زالت غير واضحة.

ومن جانبها، حذرت صحيفة "أجراس الحرية" المرتبطة بـ"الحركة الشعبية لتحرير السودان" المتمردة في دارفور من أن الصحفيين سيظلون عرضة للضغوط عند الكتابة عن دارفور وغيرها من الموضوعات الحساسة.

وقال فيصل السليك نائب رئيس تحرير الصحيفة إن أجهزة الأمن لن تقبل بأي حال أي شيء يتعلق بموضوعات أمنية أو بالمحكمة الجنائية الدولية.

وشكا صحفيون سودانيون من الرقابة المنتظمة في السنوات الأخيرة قائلين إن ضباط الأمن يحضرون إلى مكاتبهم كل ليلة للفحص وأحيانا يوقفون نشر بعض المقالات قبل الطبع رغم الضمانات الدستورية لحرية الإعلام.

وتقوم الصحف التابعة للمعارضة خاصة حركات التمرد بتأجيج الخلافات وإثارة القلاقل ودعم التمرد، وهو ما دفع الحكومة السودانية في السابق -بحسب مراقبين- إلى وضع قيود على حرية النشر.