قالت طهران السبت إنها ستضع موقعها النووي الجديد لتخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أنها ستتفق معها لتحديد موعد لإجراء عملية التفتيش.

وأدى الكشف الجمعة عن وجود هذا الموقع الواقع على بعد نحو 100 كلم عن طهران، إلى ازدياد الضغوط الدولية على إيران وتهديدها بفرض عقوبات جديدة عليها قبل أيام من الاجتماع المقرر في الأول من أكتوبر في جنيف بين إيران من جهة والدول الست الكبرى من جهة ثانية.

ويقول الخبراء إنه كان من المفترض بإيران الموقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية أن تكشف عن الموقع الجديد منذ بدء العمل به، كما يؤكدون أن مواصفاته لا تتطابق مع المواصفات ذات الطابع المدني.

وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي في تصريح تلفزيوني السبت إن "الموقع الجديد سيوضع تحت إشراف الوكالة الدولية وسنعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% كحد أقصى".

ونفى أي طابع عسكري لهذا الموقع الذي يضاف إلى موقع نطنز في وسط البلاد وأكد أنه سيصبح قابلا للعمل "بشكل كامل خلال نحو سنتين".

وكان صالحي أعلن في وقت سابق أن إيران ستحدد للوكالة موعدا لإرسال مفتشيها إلى الموقع.

وقال صالحي للتلفزيون الرسمي: "في شأن التفتيش، سيتم ذلك وفق القواعد. إن الرئيس (محمود أحمدي نجاد) أكد أن ليس لدينا أي مشكلات في إجراء تفتيش وفقا للقواعد. سنتناقش مع الوكالة بخصوص هذه المسألة وسيعلن موعد التفتيش في وقت لاحق بعد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف أن "الموقع موجود على الطريق بين طهران وقم، على مسافة 100 كيلومتر من طهران وسيتم إعطاء مزيد من التفاصيل لاحقا حول الموقع".

ودعت الدول الغربية إيران إلى تقديم توضيح كامل لنشاطاتها النووية خلال اجتماع جنيف المقبل تحت طائلة فرض عقوبات جديدة عليها.

واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إيران بإخفاء العمل على بناء الموقع الثاني طوال سنوات عدة، مع العلم أن هذا الموقع مخصص لتخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه لصنع قنبلة ذرية.

واعتبرت روسيا أن العقوبات قد تصبح خيارا في حال لم تتعاون إيران، ودعت طهران إلى تقديم "أدلة مقنعة" لنواياها السلمية في المجال النووي. كما طلبت بكين من طهران التعاون مع الوكالة.