مثُل رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني السابق، أيهود اولمرت، أمام القضاء اليوم، وذلك للنظر في تهم الفساد الرسمية الموجهة ضده، والتي تشير إلى قيامه بالتزوير وتلقيه رشى وحصوله على أموال عامة بصورة غير مشروعه مستغلاً مناصبه الرسمية ما أجبره على الاستقاله العام الماضي.

وخلال جلسة المحاكمة التي بدأت في القدس، نفى أولمرت تهم الاحتيال وخيانة الثقة وعدم الابلاغ عن الدخل الموجهة إليه.

وتركزت الجلسة حول تفاصيل تقنية دون الدخول في صلب الدعوى، إذ جرى مناقشة نقل المدعي العام وتحديد مواعيد الاستدعاءات وعرض مواد الإثبات أمام محامي الدفاع، وقد جرى بعد ذلك تأجيل المحاكمة حتى 22 فبراير المقبل.

وتتركز قضية الفساد التي تحيط بأولمرت حول تلقيه مساعدات مالية وعينية من رجل الأعمال الأمريكي اليهودي، موريس تالانسكي، قبل توليه منصب رئيس الوزراء، وقد أدلى تالانسكي بشهادته في مايو 2008، وأقر في محكمة بالقدس تقديمه "تبرعات" مادية لأولمرت.

وبدا أولمرت واثقًًا من تبرئته زاعمًا أنه يقف أمام القضاء وهو رجل بريء وسيغادر قاعة المحكمة بعد انتهاء القضية دون أن يتبدل ذلك.

يذكر أن اولمرت هو اول رئيس وزراء لدولة الاحتلال يمثل للمحاكمة.

ومن المقرر أن يعود أولمرت إلى المحكمة في 21 ديسمبر القادم ليبلغها بموقفه من الاتهامات الموجهة إليه وما إذا كان سيقر بارتكابها أم سيواصل إنكارها.

واشتملت لائحة الاتهام قضايا تتعلق بالاحتيال واستغلال الثقة وتسجيل وثائق شركة وهمية وإخفاء مكاسب حققها عن طريق الاحتيال.