أعلن مصطفى بن جعفر، الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي التونسي المعارض, ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، حيث أصبح رابع مرشح رسمي للمعارضة لخوض هذه الانتخابات.

 وتقدم مصطفى بن جعفر، الأمين العام لحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، إلى المجلس الدستوري بترشّحه الرسمي لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 25 أكتوبر المقبل.

وأصبح مصطفى بن جعفر، المرشح المعارض الرابع الذي يترشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية، بعد محمد أبو شيحة الأمين العام لحزب "الوحدة الشعبية"، وأحمد الأينوبلي، الأمين العام لحزب "الاتحاد الديمقراطي الوحدوي"، وأحمد إبراهيم الأمين العام الأول لحركة التجديد التونسية(الحزب الشيوعي سابقا)، وذلك في مواجهة مرشح الحزب الحاكم الرئيس زين العابدين بن علي.

وقال مصطفى بن جعفر الذي يرأس حزبه منذ تأسيسه عام 1994: إن الهدف من هذا الترشح هو "تركيز التعددية الحقيقية ، والتأكيد على أن الترشح للاستحقاق الرئاسي هو حق وواجب بالنسبة إلى كل مسؤول حزبي".

وأضاف:إن حزبه يسعى من وراء هذا الترشح إلى "التأكيد على توفير بديل لما هو سائد، وإقناع المواطن بأنه بالإمكان تحقيق أحسن مما كان، وبالتالي إلغاء فكرة الحل الأوحد".

واعتبر أن جميع القوى الديمقراطية في تونس "تطمح إلى اإنتخابات تعددية وديمقراطية وشفافة، لأن التصدي للأزمات ومواجهة التحديات يقتضيان مشاركة أوسع من قبل جميع التونسيين".

وشدد بن جعفر على أن الملف الذي قدمه اليوم إلى المجلس الدستوري "يستجيب لكل الشروط القانونية المتعلقة بالترشح إلى رئاسة الجمهورية".

وكان حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، الذي تأسس عام 1994، وحصل على ترخيص العمل القانوني في عام 2002، قد أقر خلال مؤتمره الأول الذي عقده خلال شهر مايو الماضي ترشيح مصطفى بن جعفر لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان البرلمان التونسي صدّق العامالماضي على قانون جديد لتوسيع قاعدة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، يتيح بشكل استثنائي إمكانية أن يترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2009 المسؤول الأول عن كل حزب سياسي، شرط أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية، وأن يكون يوم تقديم ترشحه بعد مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين من انتخابه.