قالت السلطات الباكستانية يوم السبت إنها تحقق مع زعيم إسلامي تتهمه الهند بأنه العقل المدبر لهجمات مومباي التي وقعت العام الماضي، لكنها قالت إنه لن يعتقل إلا إذا وجد دليل ملموس ضده. يأتي ذلك فيما اعتقلت السلطات اليوم سبعة أشخاص متهمين بالتورط في التفجيرات وبدأت التحقيقات معهم لتتم محاكمتهم الشهر المقبل.

وقال وزير الداخلية الباكستاني عبد الرحمن مالك للصحفيين السبت: "يجري استجواب حافظ سعيد" مؤسس جماعة عسكر طيبة التي تقاوم الاحتلال الهندي في إقليم كشمير المحتل، وتحظر الحكومة الباكستانية أنشطتها، لكنها تلقى تأييدا شعبيا واسعا.

ورفعت الشرطة الباكستانية من احتمالات اعتقال سعيد يوم الجمعة عندما قالت إنها أقامت ضده شكويين لإلقائه خطابا عن الجهاد ولمناشدته جمع أموال لجمعيته الخيرية، "جماعة الدعوة" المحسوب عليها عسكر طيبة.

وتريد الهند أن تحاكم باكستان سعيد قبل أن تستأنف محادثات "السلام" حول الإقليم المتنازع عليه، والتي توقفت عقب هجمات مومباي التي وقعت في نوفمبر الماضي وأودت بحياة 166 شخصا.

وقال وزير الداخلية الهندي بالانيبان تشيدامبارام يوم الجمعة إن اعتقال سعيد حتى بسبب تهمة أخرى سيمثل "تقدما مهما" على أساس أن تستغل باكستان الفرصة للتحقيق معه بشأن الهجمات.

وقال مالك إن سعيد قد يعتقل إذا ما توافر دليل ملموس ضده.

وقال: "أطمئن نظيري الهندي أنه إذا كان هناك دليل ضد (سعيد) خلال تحقيقاتنا فأطمئنه إلى أنه لن يفلت من قبضة العدالة. سنتخذ إجراء".

واحتجز سعيد في باكستان في ديسمبر بعد أن وضعه قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قائمة أشخاص ومنظمات تدعم تنظيم القاعدة.

لكن محكمة أفرجت عنه في يونيو حزيران لعدم كفاية الادلة ضده مما دفع الحكومة الباكستانية الى استئناف قرار الافراج أمام المحكمة العليا مطالبة باعادة اعتقاله. ومازالت هذه القضية محل نظر.

وفي السياق ذاته، قال مالك إن باكستان اعتقلت سبعة متهمين على خلفية هجمات مومباي. وأوضح أن السلطات الباكستانية تستجوب هؤلاء المتهمين السبعة ليتم تمثيلهم أمام القضاء الشهر المقبل.

وكشف عن أنه تم كذلك التعرف على الحسابات البنكية التي تم تمويل هجمات مومباي من خلالها كما تم العثور على خرائط حساسة في هذا الشأن.