أصدرت عدة مؤسسات تعليمية عليا في تونس قرارا بإجبار الطلاب على التوقيع على إقرار ينص على التزامهم بحضورهم مرتدين "ملابس محترمة"، مشددا على حلق اللحى وخلع الحجاب.
وانتقدت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ذلك القرار الذي تم إرفاقه بلائحة النظام الداخلي معتبرة إياه حربا محمومة يتعرض لها الحجاب والمحجبات في تونس على يد السلطة الرسمية والتى سخرت كل مؤسسات الدولة وإداراتها لمحاربة الحجاب وغيره من مظاهر التدين.
وأورد موقع "السبيل أونلاين" التونسي اليوم السبت نص الإقرار الذي يجبر الطلاب على توقيعه كشرط للالتحاق بالدراسة في عدد من المعاهد العليا والجامعات. وجاء في أحد بنود النظام الداخلي أن على الطلاب "تحجير (تجنب) اللباس الطائفي والإلتزام بالحضور إلى المؤسسة الجامعية بلباس محترم ومظهر لائق.. ذقن محلوق ورأس مكشوف وهندام محترم".
وأكدت لجنة الدفاع عن المحجبات أن ما يحدث للمحجبات في تونس منذ عقود لا يعدو أن يكون سوى حرب حقيقية تستخدم فيها السلطة كل أشكال القمع والإرعاب من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها العمومية. كما طالبت اللجنة السلطات بوقف كل أشكال التمييز بحق المواطنات التونسيات المحجبات، وإلغاء كل المناشير والقوانين التى تنتقص من حق المحجبات في إرتداء الحجاب أثناء الدراسة والعمل وفي الأماكن العامة.
ويمنع المرسوم الجديد كافة أشكال اللباس الشرعي للطالبات، ويعتبر اللباس الغربي الذي يكشف ويصف لباسا محترما.
وحذّر هذا المرسوم من أن كل مخالفة لهذا النظام الداخلي "يترتب عليها سحب لتسجيل الطالب من المؤسسة بعد سماعه، كما يترتب عليها عند الاقتضاء تبعات قضائية".
كما ضيّق هذا المرسوم على الأنشطة والتحركات النقابية والسياسية بالجامعة بمنح إدارات الكليات صلاحيات واسعة لتقدير المخالفات، فقد نصّت إحدى مواده على "الالتزام باحترام المسئولين بالمؤسسة وكل العاملين بها من أساتذة وإداريين وعمال، وتجنب كل سلوك من شأنه أن يمسّ بحرمة المؤسسة أو يخّل بالنظام أو بسير الدروس بها"، وفي مادة أخرى "حظر الكتابة على جدران مباني المؤسسة وتعليق المنشورات في الأماكن غير المعدّة لذلك".
