بدأت حكومة الاحتلال في تفعيل نفوذها السياسي للحيلولة دون نظر مجلس الامن الدولي في تقرير اللجنة الاممية، الذي أكد تورط جيش الاحتلال الصهيوني بجرائم حرب ضد الأبرياء والمدنيين في غزة، بحسب ما قالت صحيفة "هاآريتس" العبرية في عددها الصادر اليوم.
وكانت لجنة تشكلت في دولة الاحتلال يوم أمس الثلاثاء مكونة من ممثلي وزارات الخارجية والعدل والنيابة العسكرية من المفروض ان تقدم لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو ولوزير الخارجية افيغدور ليبرمان تحليلا اوليا لمحتوى التقرير.
ووفقًا لما أعلنته وزارة خارجية الاحتلال فإنها تتوقع بدء الحكومات العربية بتحضير قرار يدعو الى تقديم تقرير هيئة الامم المتحدة. وقد يقدم مجلس الامن القضية للمحكمة الجنائية الدولية، مما ينطوي على اصدار اوامر باعتقال عدد من كبار المسؤولين في "إسرائيل" الذين شاركو في عملية صب الرصاص في قطاع غزة قبل ثمانية أشهر.
ومن المقرر أن يقوم نتانياهو والرئيس الصهيوني شيمون بيريز ووزير الحرب ايهود باراك بالتوجه إلى نظرائهم في العالم وخصوصاً الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لاقناعهم بأن التقرير موضوع استنادا الى وجهة نظر احادية الجانب، ولإبداء تحفظهم عن التقرير والحؤول بالتالي دون اتخاذ إجراءات تمس دولة الاحتلال وعلاقاتها الدولية.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة ان القوات "الإسرائيلية" "لم تتخذ الاحتياطات اللازمة المنصوص عليها في القانون الدولي للحد من الخسائر في الارواح البشرية وفي الاصابات التي تطاول المدنيين والخسائر المادية".
واشار التقرير الى "اطلاق قذائف من الفوسفور الابيض على منشآت لوكالة الاونروا، (وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) والقصف المتعمد لمستشفى القدس بقذائف متفجرة وفوسفورية، والهجوم على مستشفى الوفاء"، معتبرا انها "خروقات للقانون الانساني الدولي".
من جانبه، اعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ايان كيلي في حديث للصحفيين أن الوزارة بدورها تلقت نُسخة من التقرير الذي أجرته لجنة تابعة للامم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون حول العملية "الإسرائيلية" في غزة مشيرة الى أنها ستعمل على مراجعته بإمعان قبل اصدار أية أحكام بشأنه.
وقال كيلي: "بالطبع هذا ادعاء خطير جدا، لذا نريد مراجعة التقرير عن كثب. الأحداث التي وقعت قبل تسعة أشهر كانت مأساوية وتسببت بسقوط ضحايا لدى الطرفيْن ولقد أعربنا عن قلقنا من المعاناة الانسانية في غزة واسرائيل وهذه جميعها قضايا مهمة. والسيد غولدستون يطرح ادعاءات خطيرة ونحتاج الى بعض الوقت لمراجعتها."
