كشف الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أن الرئيس السابق برويز مشرف استقال من منصبه بموجب صفقة أبرمت معه ضمنتها قوى دولية ومحلية تمنع محاكمته بتهمة الخيانة العظمى.

ورفض زرداري الإفصاح عن أسماء الضامنين الدوليين والمحليين، موضحا أنه لا يمكن محاكمة مشرف بتهمة الخيانة العظمى بموجب الصفقة الموقعة معه.

وقال زرداري: إنه يأمل أن يترك مشرف السياسة وأن يركز على لعب الجولف, على حد وصفه.

ويصر زعيم المعارضة نواز شريف رئيس حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية على ضرورة محاكمة برويز مشرف لخرقه بنود الدستور وفرضه حالة الطوارئ في 3 نوفمبر سنة 2007. وهدد شريف بتنظيم مسيرة كبرى من لاهور إلى إسلام أباد لإجبار الحكومة على محاكمة مشرف.

وكانت المحكمة الباكستانية العليا قد قضت بأن قرار مشرف فرض قانون الطوارئ، وفصل العشرات من كبار القضاة عام 2007 هو أمر غير دستورى. وصرح رئيس المحكم العليا بأن توجيه اتهامات لمشرف من اختصاص الحكومة.

وأعلن مشرف استقالته في 18 اغسطس عام 2008 وذلك بعد أن هدد الائتلاف الديمقراطي الحاكم في باكستان بإقالته.

وتسلّم برويز مشرف مقاليد الحكم عقب انقلاب عسكري في العام 1999 أطاح برئيس الوزراء آنذاك نواز شريف.

وكانت شعبية برويز مشرف قد هبطت بشكل حاد عام 2007 بعد محاولته إقالة القضاة الذين حاولوا معارضة حكمه.

وشهد حكم مشرف تعاونا كبيرا بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية بشأن ما يعرف بمكافحة "الإرهاب", الأمر الذي أثار حملة من الانتقادات ضده, حيث اتهم بالتضحية بأمن بلاده الإستراتيجي في سبيل إرضاء الولايات المتحدة. ودخلت البلاد منذ ذلك الوقت في دوامة من العنف والقتال أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وأدى إلى تشريد مئات الألوف.