أقر مجلس الدوما الروسي اليوم الأربعاء في الجلسة الأولى من دورته البرلمانية الحالية إدخال تعديلات على قانون الدفاع الوطني بحيث يعطي صفة قانونية لاستخدام القوات الروسية خارج حدود البلاد.
وقال موقع "روسيا اليوم" إن هذه التعديلات من شأنها أن تنظم استخدام القوات المسلحة الروسية في التصدي إلى أي هجوم ضدها خارج البلاد ومنع شن عدوان على دولة أخرى، وحماية المواطنين الروس الموجودين في البلدان الأجنبية، إضافة إلى تنفيذ عمليات مكافحة القرصنة وضمان أمن الملاحة، على حد وصفها.
وكان الرئيس الروسي دميتري مدفيديف قد أثار انتقادات حقوقية واسعة عندما تقدم بالاقتراح إلى البرلمان قبل شهر. ويتخوف المنتقدون من توسيع صلاحيات الجيش الروسي الذي يحتل بالفعل عدة دول إسلامية صغيرة في القوقاز معتبرا إياها تابعة للحكم الروسي. كما خاض الجيش حربا بداية العام الماضي في جورجيا وأوستيا الجنوبية.
وتثير تلك التعديلات مخاوف أيضا في مناطق أخرى بالعالم الإسلامي؛ حيث أنها محتل سابق لأفغانستان التي تعاني حاليا من احتلال أجنبي تشارك فيه دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد سمحت روسيا مؤخرا باستخدام أراضيها لنقل الإمدادات إلى جنود الاحتلال في أفغانستان.
وأعلن رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الدوما الروسي فكتور زافارزين، أن اللجنة أيدت مشروع التعديل على قانون الدفاع لأن ذلك سيزيد من قدرة الدولة الروسية في مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.
وقال زافارزين: "كانت التشريعات تسمح باستخدام القوات المسلحة خارج حدود روسيا في حالتين: عند القيام بمهمات متعلقة بمكافحة الإرهاب ومن خلال التزام روسيا باتفاقيات دولية. أما الآن فنحن عدلنا هذا القانون لأن الوضع الجيوسياسي في العالم تغير. واقتراح رئيس الدولة بالتعديل له ما يبرره، إذ علينا أن نتعامل مع ما يستجد من مخاطر في العالم".
