يعتزم الاحتلال "الإسرائيلي" بناء مئات المنازل الجديدة في مستوطنات على أراض فلسطينية مغتصبة في الضفة الغربية المحتلة. وبعد أن أعطى وزير الدفاع إيهود باراك الاثنين الضوء الأخضر لبناء 455 وحدة، بات لا يبدو في الأفق أمل قريب في تنفيذ الوعود الأمريكية بتجميد الاستيطان.

واعلن مكتب باراك في بيان أنه "أعطى الإذن ببناء 455 وحدة سكنية في كتل استيطانية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأوضح البيان أنه بين هذه الوحدات السكنية سيتم بناء 161 وحدة سكنية في مستوطنة غوش عتصيون قرب بيت لحم، و84 وحدة سكنية في مودعين إيليت غرب رام الله و76 في غيفعات زئيف شمال القدس، و89 في معالي أدوميم قرب القدس و25 في كيدار قرب مستوطنة معالي أدوميم وعشرين وحدة أخرى في مستوطنة ميشكيوت في غور الأردن.

وتقول الولايات المتحدة إنها تطالب "إسرائيل" بتجميد الاستيطان وهو الشرط الذي وضعته السلطة الفلسطينية من أجل استئناف ما يسمى بمفاوضات السلام. وبالرغم من استمرار اللقاء الرسمية وغير الرسمية بين مسؤولي السلطة وبعض المسؤولين "الإسرائيليين" إلا أن حكومة نتانياهو لم تتخذ أي إجراء لتجميد الاستيطان. وقد أعلن الجمعة الماضي أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يعتزم تسريع الاستيطان قبل احتمال "تجميده" لعدة أشهر لتهدئة مخاوف واشنطن.

ودأبت الحكومات الصهيونية المتعاقبة على توسيع أعمال البناء غير الشرعية وزيادة أعداد المستوطنات ونقل المزيد من المستوطنين المغتصِبين إليها، لكن حكومة نتانياهو وسعت هذه الخطوات بشكل متسارع بهدف إرضاء الجناح الأكثر تشددا في اليمين "الإسرائيلي" المتطرف الذي يعارض وقف الاستيطان.

ويرفض نتانياهو اليمني المتطرف التجميد الكامل للاستيطان لكنه زعم أنه سيقبل بوقف مؤقت وجزئي لأعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما لم يحدث إلى الآن.

ويقيم أكثر من 500 الف مستوطن يهودي على أراض فلسطينية مغتصبة.

من جانب آخر، استهجنت حركة "السلام الآن" أبرز حركة "إسرائيلية" مناهضة للاستيطان، موافقة باراك على وحدات سكنية جديدة قائلة إن الحكومة "الإسرائيلية" تقدم عبر ذلك "هدية للمستوطنين".

وأضافت في بيان لها إن "ذلك يحول عملية التسوية (مع الفلسطينيين) إلى مهزلة سياسية".