حمّلت الحكومة اليمنية المتمردين الحوثيين مسؤولية تجدد الاشتباكات في محافظة صعدة، وذلك بعد أربع ساعات فقط من إعلان الحكومة تعليق العمليات العسكرية.

وكانت السلطات اليمنية أعلنت أنها ستعلق عملياتها العسكرية ضد الحوثيين إذا التزم هؤلاء بذلك، وقال بيان للحكومة: إن الهدف من هذا هو السماح لوكالات الإغاثة بالدخول إلى المنطقة.

واتهم متحدث باسم اللجنة الأمنية "العناصر الإرهابية التخريبية بمواصلة العمليات في محافظة صعدة".

وتابع: "على الرغم من تنفيذ الحكومة قرارها الصادر الجمعة بتعليق العمليات العسكرية، حيث دخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي من جانب الحكومة قبل تمام الساعة التاسعة من مساء الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2009م , إلا أن العناصر الإرهابية التخريبية ورغم إعلانها الإلتزام بذلك القرار، قامت وكعادتها بانتهاكه ومواصلة ارتكاب إعتداءاتها وأعمالها التخريبية في قطاع الملاحيظ وبعض المناطق في حرف سفيان".

من جهته, أكد اللواء صالح حسين الزوعري، نائب وزير الداخلية اليمني، "أن عصابة التمرد والإرهاب في محافظة صعدة،  والخارجين عن القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية، عناصر خارجة عن النظام والقانون لا يجدي معها إلا الحسم العسكري".

وكان مصدر عسكري يمني قد قال قبل إعلان تعليق العمليات: إنّ ثلاثة من قادة التمرّد لقوا مصرعهم في هجوم نفّذته وحدة عسكريّة على موقع لعناصر جماعة الحوثي في منطقة الملاحيط في محافظة صعدة".

وأضاف المصدر: إنّ "جار الله محمد إسماعيل وعلي عبد ربّه جبل وعبد العزيز العريمي، وهم من قادة التمرّد والعناصر الإرهابيّة الخطرة لقوا مصرعهم في الهجوم".

وتابع المصدر: إن "وحدات متخصّصة ذات حرفيّة عالية في أعمال القنص تقوم حاليًّا باصطياد عناصر التمرّد والتخريب وقنصها في أوكارها وجحورها في أكثر من منطقة وموقع".