أصدرت الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق ومنها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بيانا الخميس، قالت فيه: إنها "لا تعتبر أن المبادرة المصرية تشكل أساسا صالحا لأي حل مقبول لدى الجانب الفلسطيني، وفيها بنود تتضمن مخاطر على المقاومة ومستقبلها".
وأضاف البيان الصادر عن تحالف القوى الفلسطينية الذي يضم بشكل خاص حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة: "إن هدف هذه المبادرة التضييق على المقاومة والشعب الفلسطيني وإطلاق يد الاحتلال وتحقيق بعض أهدافه التي عجز عن تحقيها بالعدوان العسكري". كما رفضت هذه الفصائل الفلسطينية "وجود قوات أو مراقبين دوليين في غزة
وكانت مصر قد قدمت مبادرة تقضي بوقف إطلاق النار في غزة تتضمن ثلاثة بنود:
البند الأول: قبول "اسرائيل" والفصائل الفلسطينية جميعها بوقف فوري لإطلاق النار لمدة محدودة لإتاحة الفرصة لإيصال مواد الإغاثة إلى سكان غزة من خلال ممرات محددة.
البند الثاني: تدعو مصر "اسرائيل" والفلسطينيين، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي و"جهات أخرى" للاجتماع لمناقشة سبل ضمان عدم تكرار الوضع الراهن ومعالجة جذوره.
وتتضمن هذه السبل "ضبط حدود" قطاع غزة، أي منع تهريب الأسلحة من مصر إلى القطاع، وهو مطلب "اسرائيلي" أساسي. وتقوم "اسرائيل" ومصر في المقابل بفتح المعابر البرية.
البند الثالث: تستضيف مصر حوارا للمصالحة الفلسطينية يهدف إلى إنهاء الصراع بين حركتي "فتح" و"حماس" وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تكون مقبولة من جانب المجتمع الدولي.
وذكرت مصار دبلوماسية أن المبادرة تتضمن كذلم إرسال قوات دولية إلى غزة، وهو ما كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد كررت هي وعدد من أبرز فصائل المقاومة الفلسطينية رفضه خوفا من عدم حيادها وانحيازها للاحتلال.
