بعد أن كان قد أصدر حكما الشهر الماضي بإطلاق سراح خمسة أسرى من معتقل "جوانتانامو"، رفض قاض أمريكي، اليوم، إطلاق سراح أسيرين احدهما يمني والآخر تونسي، وأيد سلطة الحكومة الأمريكية بإبقائهما في الحبس.

وذكر قاضي المحكمة الجزئية الاتحادية ريتشارد ليون في حكمين منفصلين أن الحكومة (الأمريكية) أظهرت أدلة كافية لتبرير احتجاز المواطن اليمني معاذ حمزة أحمد العلوي والتونسي هشام السليطي بوصفهما من "المقاتلين الأعداء" اللذين لديهما صلة بتنظيم "القاعدة" أو حركة "طالبان"، على حد قوله.

وتتهم الحكومة العلوي بأنه كان حارسا شخصيا لأسامة بن لادن زعيم تنظيم "القاعدة"، وأنه تلقى تدريبات في معسكرات لها صلة بتنظيم "القاعدة" وحركة "طالبان"، على الرغم من نفى العلوي هذه الاتهامات، في حين زعمت الحكومة الأمريكية أن السليطي ساعد في تشكيل جماعة "ارهابية" وحصل على تدريبات عسكرية في معسكر لتنظيم "القاعدة"، وهو ما نفاه أيضا.

وفي حين رحبت إدارة بوش بالحكمين، أبدى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قلقه من احتمال أن يمثل ذلك سابقة. وقال المحامي في الاتحاد جوناثان حافظ: يثير هذا الحكم قلقا بالغا في ضوء الاعتماد على أدلة سرية، ولما يشتمل عليه من تعريف موسع للأمور التي تسمح باحتجاز أشخاص.

وما زال نحو 250 أسيرا مسلما تحتجزهم السلطات الأمريكية بشكل غير شرعي لسبع سنوات في قاعدة "جوانتانامو" الأمريكية في كوبا، معظمهم يكافحون من أجل اطلاق سراحهم بعد أن حكمت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو الماضي أن لديهم حقا دستوريا للقيام بذلك.

وكان ليون أصدر الشهر الماضي حكما بإطلاق سراح خمسة بوسنيين ولدوا في الجزائر من سجن "جوانتانامو" لعدم كفاية الأدلة. وعاد ثلاثة منهم إلى البوسنة حتى الآن. وكان هذا أول حكم من نوعه تماشيا مع قرار المحكمة العليا في يونيو.

وتعهد الرئيس الامريكي المنتخب باراك أوباما باغلاق جوانتانامو وبدأت وزارة الدفاع (البنتاجون) العمل على تنفيذ اقتراح بذلك.