
تظاهر مئات من المواطنين الشيعة في مدينة البصرة الجنوبية في العراق اليوم السبت مطالبين بمنطقة حكم شبه ذاتي على غرار المنطقة الكردية في الشمال التي تخضع لحكم الأكراد وتتمتع بهدوء أمنى نسبي. ووصف المتظاهرون الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة بالفشل في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وخرج نحو 3 آلاف إلى الشوارع في المدينة التي يغلب عليها الشيعة هاتفين: "نعم لمنطقة البصرة"، ومطالبين بإجراء استفتاء حول ما إذا كان يتعين أن تصبح المدينة والمنطقة المحيطة بها منطقة ذات حكم شبه ذاتي.
ووصف بعض المواطنون الحكومة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي بأنها حكومة ضعيفة لم تأت سوى بالمتاعب والفقر والبطالة.
وفي حين تبدو احتمالات نجاح مثل ذلك التحرك بعيدة فإنه يعكس سخط العراقيين حتى الشيعة منهم على الحكومة العراقية التي يسيطر عليها الشيعة، كما إنه يسلط الضوء على صراع على السلطة في دولة تضم خليطا مضطربا من الأديان والأعراق.
وحتى في الوقت الذي تقول فيه الحكومة العراقية والاحتلال الأمريكي بأن الوضاع الأمنية تتحسن، فإن حكومة المالكي تواجه انتقادات من العديد من العراقيين لفشلها في توفير الخدمات الأساسية والاستقرار.
ويبرر قيادات هذا التوجه في البصرة التي تنتج ثلث نفط العراق، بأن أهالي البصرة ظلوا مهمشين من قبل الحكومات المتوالية في بغداد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق. كما شكا المؤيدون لإجراء استفتاء حول مصير البصرة من أنهم لا يحصلون على معاملة طيبة من مفوضية الانتخابات العراقية التي تجمع توقيعات 1.4 مليون ناخب في البصرة من أجل إجراء مثل ذلك الاستفتاء.
ووفقا للدستور العراقي فان أيا من محافظات البلاد الثمانية عشر يمكنها إجراء مثل ذلك الاستفتاء إذا ما تمكنت من جمع توقيع 10% من ناخبيها. وبدأ جمع التوقيعات في البصرة في 14 ديسمبر الماضي بعد أن قدم النائب البرلماني عن البصرة وائل عبد اللطيف التماسا يدعو إلى إجراء استفتاء.
ويسمح الدستور العراقي -الذي جرى تغييره بعد دخول قوات الاحتلال إلى الأراضي العراقية وتعيين حكومة موالية للاحتلال قامت بوضع الدستور الجديد- بمشاركة سكان البصرة في حملة التوقيعات حتى 14 يناير القادم. وتم جمع 15400 توقيع حتى الآن.
واتهم عبد اللطيف مفوضية الانتخابات بالتعامل مع حملة جمع التوقيعات على نحو غير سليم، ووصفها بأنها "ليست مستقلة".
وتتمتع كردستان المنطقة الشمالية من العراق وينتمي معظم سكانها إلى العرق الكردي بحكم شبه ذاتي بعد أن استقلت بحكم الأمر الواقع عام 1991، وأصبح لها برلمانها وقوات الأمن الخاصة بها، ولكنها تحصل على عائدات الميزانية من بغداد.