اعترفت الشرطة الأسترالية في تقرير رسمي أنه لا توجد لديها أدلة لإدانة الطبيب الهندي محمد حنيف الذي يشتبه بأن يكون له صلة بالهجمات التي وقعت في بريطانيا عام 2007.

وقال المدعي العام روبرت ماكليلاند: إن تغييرات ستطرأ على قوانين البلاد الخاصة بمكافحة "الإرهاب" بعد صدور تقرير أفاد بخطأ اتهام حنيف بالضلوع في هجمات لندن وجلاسكو العام الماضي.

وكانت الشرطة الأسترالية اعتقلت حنيف في يوليو 2007 واحتجزته 11 يوما دون توجيه أي تهم إليه, بسبب اكتشاف الشرطة البريطانية رقم هاتفه مسجلا على هاتف أحد المتهمين في هجمات مطار جلاسكو في أسكتلندا.

وأقر النائب العام بأن أخطاء حصلت على مستويات عدة في اتهام حنيف "بما فيها المستويات العليا". وقال: "لقد اتهم الرجل خطأ، وجرى اعتقاله لوقت طويل دون ضرورة فعلية. هذا الوضع غير مقبول وما كان ينبغي حدوثه".

وقدم القاضي المتقاعد جون كلارك تقريرا عن حالة حنيف بتكليف من ماكليلاند في مارس حيث وجد أنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الطبيب الهندي، ووصف التقرير إلغاء تأشيرته بالأمر المحير والغامض.

وقال حنيف في حديث للصحفيين عبر الهاتف: إنه سعيد بإثبات براءته، وطالب الحكومة الأسترالية بتعويضه عن الضرر الذي لحق به عبر تدمير سمعته في أنحاء العالم.

من جهته, أصر وزير الهجرة السابق كيفن أندرو الذي جرد حنيف من تأشيرته بأنه لم يفعل حينها سوى ما يمليه عليه عمله، وقال: "التقرير أثبت أني لم أكن أتصرف انطلاقا من دافع خاطئ", على حد زعمه.

وادعت الشرطة الأسترالية في  بداية التحقيقات مع حنيف أن "صلة تربطه مع اثنين على الأقل من البريطانيين المشتبه فيهم"، ولكنها لم تكشف عن أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليه.

وأوضحت الشرطة حينها أنها تحقق في صلة الطبيب ببعض المشتبه فيهم السبعة المحتجزين في إطار الهجمات الفاشلة بلندن يوم 29 يونيو وفي جلاسكو اليوم التالي.