حملت حركة حماس ما أسمته بالمجتمع الدولي مسؤولية الإعدام الجماعي الممارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقالت الحركة في تصريح صحفي مكتوب لعضو قيادتها السياسية رأفت ناصيف أمس الجمعة (19/12)، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، إنه منذ الإعلان المصري بتأجيل الحوار الوطني الذي كان مقررا بالقاهرة بسبب عدم استجابة الرئاسة الفلسطينية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية، ومع نهاية التهدئة بفعل عدم الالتزام الصهيوني باستحقاقاتها وضعف جهود راعي التهدئة لتحقيق بنودها، فقد "بدأت عملية التصعيد العدواني المتواصل على القطاع تحديدا تأخذ منحى تصعيدي متسارع وشامل، فمن تصعيد القصف والاعتداءات الصهيونية المباشرة بالاغتيال والتوغلات، إلى تشديد الحصار بإقفال المعابر شبه الدائم، والأخطر من ذلك الدعم الخطير الذي تلقاه سياسة إعدام غزة من قبل أطراف محلية وإقليمية بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

وشدد ناصيف "أن حركة "حماس" -التي بذلت وستواصل البذل من أجل إنهاء الحصار ومنع تنفيذ هذه السياسة الإرهابية ضد مواطنيها- فإنها لتؤكد على حق الفلسطينيين الطبيعي ببذل الجهود في أي اتجاه من أجل حصولهم على لقمة العيش التي تحفظ حياتهم، ولن تقف "حماس" عائقا أمامهم ولن تكون باحترام أي ممن يسهمون في إعدام الشعب الفلسطيني".

وثمنت الحركة التحركات الشعبية والإسلامية، ودعت كل الشعوب العربية والإسلامية إلى مزيد من التحرك حتى ينكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، كما دعت حركات التحرر العربية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني عامه، لأخذ مواقعها للحفاظ على هذه التحركات واستمراريتها.

وأكد ناصيف أن حركته تأخذ بجدية كاملة التهديدات الصهيونية بحق قيادة الشعب الفلسطيني، داعيا إلى "وقفة عربية واضحة ضد هذه التهديدات والإشاعات، التي تستهدف الوقيعة بين "حماس" والأشقاء العرب".