ذكرت صحيفة بريطانية أن قاضيا بولاية جورجيا الأمريكية منع خلال الأيام الماضية امرأتين مسلمتين من ارتداء الحجاب عند دخول قاعة محكمته وسجن واحدة منهما لأنها عارضت ذلك علانية.

وكان القاضي كيث رولينز من مدينة دوجلاسفيل بولاية جورجيا قد أمر بسجن ليزا فالنتاين، البالغة 41 عاما من العمر، بعد رفضها نزع الحجاب قبل دخول قاعة المحكمة.

وأُرغمت صابرين عبد الرحمن على ترك جلسة للقاضي رولينز خاصة بتعليق عقوبة صادرة بحق ابنها لأنها رفضت خلع حجابها عند الدخول.

 وقالت فالنتاين: "هذا حق ديني. وحقنا الدستوري في ممارسة شعائرنا، سواء كان ذلك في قاعة محكمة أو غيرها. ومن المفترض في القاضي أنه يحكم بالعدل ولا يصادر الحقوق المدنية".

وأضاف عمر هال زوج فالنتاين: إنها أرادت اصطحاب ابن أخيها لجلسة مخالفة مرورية لكن مسؤول أمن المحكمة أبلغها بعدم إمكانية دخولها قاعة المحكمة بالحجاب.

 وتابع: إنها رفضت نزعه والتفتت مغادرة وهي تقول "هذا هراء"، مما دعا مسؤولو الأمن إلى تكبيلها وعرضها على قاض المحكمة رولينز الذي عاقبها بالسجن عشرة أيام عندما رفضت الدفاع عن تصرفاتها. لكن فالنتاين، التي تعمل وكيلة في شركة تأمين، أجبرت على خلع حجابها وارتداء زي السجن البرتقالي وكبلت ووضعت في حافلة سجن مع رجال ونساء.

وقالت فالنتاين: "لقد شعرت بأني عارية لأن هذه هي حقيقة شعوري بدون الحجاب".

 وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن زوج فالنتاين اتصل بمنظمة إسلامية للحقوق المدنية ووكل محاميا، وقد أُطلق سراح زوجته دون تفسير بعد سبع ساعات.

 وذكرت الصحيفة أن شرطة دوجلاسفيل عللت سبب سجن فالنتاين بخرقها سياسة حظر غطاء الرأس في المحكمة. ورفض القاضي التعليق على الأمر.

 ونوهت الصحيفة إلى أن إدارة الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية تعكف حاليا على دراسة القضية.

 وأوضحت الصحيفة أن قضية فالنتاين هي ثاني نزاع لرولينز مع امرأة متحجبة خلال أسبوع.

 وذكرت الصحيفة أنه قد وقع نفس الأمر مع صابرين عبد الرحمن البالغة 55 عاما من العمر، عندما ذهبت للمحكمة لمتابعة جلسة ابنها ومنعت من الدخول حسب أوامر القاضي بمنع الحجاب في القاعة، لكنها تمكنت من الدخول وبعد جلوسها طلب منها حاجب المحكمة خلع الحجاب فأبلغته أنها مسلمة، لكنها ما لبثت أن غادرت القاعة عندما بدأ يقترب منها.

 وعلقت صابرين على ما حدث بقولها: "توجد تحاملات كثيرة هنا. وأخبار قضية فالنتاين جعلت ضغط دمي يرتفع".

 وتتعرض الجالية المسلمة في أمريكا وأوروبا لاضطهاد واضح وتضييق عند ممارساتهم لشعائرهم الدينية في الآونة الأخيرة؛ الأمر الذي دعا عدد من المنظمات الحقوقية أن تعلن عن احتجاجها على هذه الأوضاع.