صرح مسؤولون أمريكيون بأن الحكومة العراقية لم تُحاكم أي مسؤول رفيع بتُهم فساد وأن الوزراء يقدمون بطريقة روتينية الحماية لحلفائهم السياسيين من المُحاكمة.

وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية وهو يتحدث إلى الصحفيين طالبا عدم الكشف عن هويته: "القضية بالنسبة للعراق الآن هي أنه إلى أن تحصل على إدانات لمسؤولين حكوميين فإنك لن تتمكن من وقف أو منع الفساد في المستقبل".

وقال مسؤول ثان: "بعض الأشخاص الذين يعرف أو يعتقد على نطاق واسع أنهم فاسدون لا تتم ملاحقتهم. هل لأن ملاحقتهم يهدد بقاء الحكومة.. أنا لا أعرف لكن هذا قد يكون عاملا".

وبحسب التصنيف الدولي لمفاهيم الفساد في عام 2007 فإن العراق من أكثر دول العالم فسادا, وقد انتشر الفساد في العراق إثر الغزو الأمريكي عام 2003 وتعيين الاحتلال لحكومات موالية له.

ولدى العراق الآن ثلاث هيئات عملها وقف الفساد تضع واحدة منها 35 مفتشا عاما في أنحاء الوكالات الحكومية. وحتى الآن وجه العراق هذا العام الاتهام إلى أكثر من 300 مسؤول صغير بالفساد وأُدين أشخاص في 86 قضية.

لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا: إن الإدانات لم تشمل أيا من المسؤولين الكبار منذ عام 2003 حتى لو كان الفساد سرا معروفا.

ودفعت تهديدات بعض كبار المسؤولين الرئيس السابق لمفوضية النزاهة إلى الهرب من العراق في العام الماضي. وقتل 40 محققا في قضايا الفساد على الأقل حتى الآن.

على صعيد آخر, قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون اليوم الخميس: إن بريطانيا ستبدأ سحب قواتها من العراق في 31 مايو القادم على أبعد تقدير.

وأضاف براون في بيان للبرلمان: "التغيير الجوهري في المهمة سيحدث بحلول 31 مايو 2009 على أبعد تقدير. عند تلك المرحلة سنبدأ سحبا سريعا لقواتنا من العراق"