مدد مجلس الأمن الدولي حتى 28 فبراير المقبل مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري التي تنتهي في 31 ديسمبر الجاري، وتزامن ذلك مع إعلان المحقق المسؤول عن القضية أنه يعتقد بأنه من الممكن حل ألغازها.

واتخذ المجلس هذا الإجراء في قرار أقر بإجماع الأعضاء الـ15 بعد طلب بهذا المعنى تقدم به كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس لجنة التحقيق الدولية الكندي دانيال بلمار.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم الشروع في الأول من مارس المقبل في أعمال المحكمة الخاصة التي ستحاكم في لاهاي من سيوجه إليهم الاتهام في هذه القضية. وحينها سيصبح بلمار المدعي العام لهذه المحكمة، محتفظا في الوقت نفسه بمنصبه كرئيس لفريق التحقيق الدولي ما دام هذا التحقيق جاريا.

وأكد القاضي الكندي أمام مجلس الأمن الدولي أن قضية الحريري "يمكن حلها"، مؤكدا أن "الجريمة الكاملة لا وجود لها". لكنه طالب بالتحلي بالصبر وهو يجمع الأدلة.

وكان بلمار قد قال في تقرير للمجلس أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي إن فريقه عثر على معلومات جديدة أدت إلى توسيع قائمة المشتبه بهم، وخيوط جديدة بشأن الجهة التي جاء منها المفجر المسؤول عن مقتل الحريري.

وبُعيد تقديمه تقريره أمام مجلس الأمن أمس عقد بلمار مؤتمرا صحافيا أعلن فيه أنه اعتبارا من الأول من مارس المقبل سيكون أمام المحكمة مهلة شهرين للطلب من السلطات اللبنانية نقل ملفات سبعة مشتبه بهم موقوفين في لبنان هم أربعة جنرالات وثلاثة مدنيين، موضحا أنه في حال نقلت هذه الملفات إلى لاهاي سينقل معها الموقوفون أيضا.

وقال بلمار إن "السلطات اللبنانية لديها السلطة القضائية الحصرية عليهم إلى حين النقل" المحتمل لملفاتهم إلى لاهاي، حيث سيصبحون "خاضعين قضائيا لسلطة المحكمة" التي يعود لها أن تقرر "إما إبقاؤهم قيد التوقيف وإما إطلاق سراحهم بكفالة".

وهذه المحكمة ذات الطابع الدولي المكلفة محاكمة المتهمين في هذه القضية أصبحت كيانا قضائيا في 10 حزيران/يونيو 2007 طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1757 ولكنها لم تبدأ عملها بعد.

وستضم هذه المحكمة أحد عشر قاضيا، بينهم أربعة قضاة لبنانيين، وستتخذ من لاهاي مقرا لها.

وأثار اغتيال الحريري الذي قتل هو و22 شخصا في انفجار سيارة ملغومة في بيروت يوم 14 فبراير عام 2005 غضبا في أنحاء العالم أدى إلى انسحاب القوات السورية التي كانت موجودة في لبنان لنحو 30 عاما. وقال محققون إن الدافع المحتمل للقتل كان دور الحريري الذي أصبح منتقدا بارزا لسوريا ومؤيدا لقرار الأمم المتحدة في عام 2004 الذي يطالب القوات السورية والقوات الأجنبية الأخرى بالانسحاب من لبنان.

وأشار رئيس فريق تحقيق الأمم المتحدة الأصلي ديتليف ميليس إلى تورط مسؤولين سوريين كبار في القضية، لكن الاثنين اللذين خلفاه بمن فيهما بلمار لم يكررا الاتهام ولم يتم الكشف عن مشتبه بهم علانية.