يعقد نواب الكتلة السلفية في الكويت اجتماعاً لهم اليوم للتداول في الموقف من المشاركة في الحكومة الكويتية الجديدة، بعد إعلان "الحركة الدستورية الإسلامية" التي تمثل جماعة "الإخوان" رفضها المشاركة في التشكيل الحكومي المقبل.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، قد أعاد أمس تكليف رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر محمد الصباح تشكيل حكومة جديدة، على الرغم من معارضة عدد من نواب البرلمان ذلك.

وهي الحكومة الخامسة التي يكلف الشيخ ناصر بتشكيلها منذ فبراير 2006.

وأعلن مصدر في ديوان رئيس الوزراء الكويتي أن "أجندة مواعيد الشيخ ناصر المحمد شغلت بأسماء نواب ووزراء حاليين وسابقين وشخصيات ومسؤولين في كتل سياسية وتيارات مختلفة ضمن استخراج الآراء والمشاورات لاختيار الحكومة". وأضاف المصدر أن "رئيس الوزراء سيتبع منهجا جديداً في اختياره للوزراء يبتعد عن الشخصيات المحسوبة على التيارات ويركز على الكفاءة والشخوص المقبولة خصوصا في إسناد الحقائب التي يواجه الوزراء الذين حملوها في الحكومة المستقيلة أسئلة كثيرة وملاحظات وقضايا عالقة والوزراء الذين لا يستطيعون التعامل مع المجلس بالصورة المطلوبة".

وفي حين دعا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى التفاؤل بتشكيل حكومة جديدة قادرة على العمل والتعاون مع المجلس، معربا عن أمله في الوصول إلى النتيجة المرجوة التي تخدم البلد، بالتعاون بين السلطتين، قال النائب السلفي د.وليد الطبطبائي إن إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد برئاسة الوزراء بأنه «حق دستوري لأمير البلاد في اختيار من يراه مناسبا"، مضيفاً أن "الاختيار قد يكو فرصة جديدة للشيخ ناصر المحمد في أن يصلح الخلل الكبير في الحكومات السابقة، لأنها كانت حكومات أزمات وتجاوزات، بدلا من إنجازات وتنمية"، على حد ما نسبت إليه صحيفة "الوطن" الكويتية الصادرة اليوم.

وأشار الطبطبائي إلى أن المستجوبين "لديهم استعداد لفتح صفحة جديدة إذا كان التشكيل الوزاري مشجعاً".

ويعد موقف الطبطبائي تعديلا لموقف سابق عارض فيه هو والنائبان السلفيان محمد هايف وعبدالله برغش تكليف المحمد تشكيل حكومة جديدة، وأصدر النواب الثلاثة بيانا في وقت سابق أكدوا فيه أن إعادة تسمية رئيس الوزراء المستجوب بعد قبول استقالته  يعد خروجا على الدستور وروحه ومضامينه المفترضة، وتعطيلا لحق النواب في ممارسة صلاحياتهم، وأبدوا تخوفهم من اتخاذ ذلك ذريعة لهروب أي وزير أو رئيس للوزراء من المساءلة، إذا أعيدت تسميته مرة أخرى.

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد قد قدم استقالة حكومته في 25 نوفمبر بعد مواجهة مع نواب من الكتلة السلفية طالبوا باستجوابه أمام مجلس الأمة (البرلمان) إثر زيارة رجل دين شيعي إيراني، متهم بسب الذات الإلهية والإساءة للصحابة وأمهات المؤمنين، للكويت.