أعلن مصدر قضائي أن أكثر من 400 شخص تقدموا بشكاوى ضد "إسرائيليين" يعملون ضمن شبكة فرنسية-إسرائيلية متهمة بتنفيذ عمليات احتيال عن طريق إعلانات على الإنترنت. وتمت مصادرة 700 ألف يورو من "إسرائيليين" يُعتقد أن مصدرها عمليات الاحتيال.

وقال جان بيار لافيت مدعي الجمهورية الفرنسية في مدينة مون دي مارسان الفرنسية إن التحقيقات في قضايا الاحتيال بدأت بعد شكوتين رفعتا في مدينة داكس جنوب غرب فرنسا في ديسمبر 2007.

وما زالت التحقيقات جارية في كل من فرنسا و"إسرائيل" وسويسرا، وأدت إلى اعتقال 4 أشخاص في فرنسا في إبريل الماضي بالإضافة إلى نحو 30 شخصا في أشدود وتل أبيب مطلع الشهر الجاري، حيث تمت مصادرة 700 ألف يورو ومجوهرات وسيارات فاخرة.

وأوضح لافيت أن منظمو عملية الاحتيال كانوا يتصلون بالفاكس أو بالهاتف بحرفيين وتجار وجمعيات لوضع إعلانات دعائية في كتيبات إلكتروينة كاذبة. وبعد فترة أولى مجانية تلقى الضحايا فواتير بعد توقيعهم على عقود لا يمكن قراءتها بسبب إرسالها بالفاكس. وفي سبيل إلغاء العقد قام الموقعون بإرسال شيكات متفاوتة في القيمة تقوم الشبكة بسحبها.

وقال المدعي إن خسائر المدعين الـ422 الذين تقدموا بشكاوى نتيجة عمليات الاحتيال تبلغ بين 3 آلاف و47 ألف يورو. وقد نجح المحتالون "الإسرائيلين" في دفع ضحاياهم إلى الاعتقاد بأنهم يقيمون في فرنسا عن طريق برامج معلوماتية متطورة جدا ووثائق مزورة للمحاسبة تبدو صحيحة تماما.