صادقت المملكة العربية السعودية ودولة قطر على محضر ترسيم للحدود البرية والبحرية بين البلدين بشكل نهائي خلال اجتماع لمجلس التنسيق السعودي القطري عقد في قصر المؤتمرات بالرياض برئاسة وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز وولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبمشاركة كبار المسؤوليين.

وقال الأمير نايف في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء: إنه "تم الانتهاء من ترسيم الحدود بشكل نهائي" ووضع العلامات الحدودية سواء البرية أو البحرية. وأشار إلى أنه تم التوقيع على خرائط الترسيم المتضمنة تلك العلامات والملحقة بمحضر الترسيم.

وكان البلدان أعلنا في يوليو الماضي إنشاء مجلس مشترك للتنسيق لاستكمال المصالحة بينهما ووقعا في جدة الاتفاق المبدئي أو الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود خلال زيارة قام بها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى المملكة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية إن قطر صادقت على هذه الاتفاقية يوم الاثنين.

وأعرب الأمير نايف "عن الارتياح لتصديق البلدين على محضر الاتفاق بشأن الحدود بينهما" مشيدا "بالتعاون المثمر بين البلدين على كافة المستويات وعلى وجه الخصوص السياسية والأمنية والعسكرية والمالية والاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية والإعلامية".

كما أعلن أنه تم خلال الاجتماع القطري السعودي توقيع ست اتفاقيات منها محضر ترسيم الحدود ومذكرة تفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة ووزارة الأعمال والتجارية بدولة قطر ومذكرة تفاهم بين مجلس الغرفة التجارية والصناعية في المملكة وغرفة تجارة وصناعة قطر واتفاقية لإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك.

من جهته قال ولي العهد القطري في كلمة خلال الاجتماع أن "الظروف الصعبة التي يمر بها العالم اليوم تتطلب منا المزيد من التنسيق والتعاون والتقارب والتآزر في جميع المجالات لمواجهة تلك الظروف والتعامل معها".

ويشكل هذا القرار خطوة إضافية على طريق تطبيع العلاقات بين البلدين التي كانت متردية لفترة من الزمن على الرغم من كون كليهما عضوا في مجلس التعاون الخليجي.

وكان البلدين قد دخلا في نزاع حدودي تطور إلى مواجهة مسلحة في سبتمبر 1992 أسفرت عن قتيلين، ثم شكل البلدان لجنة مشتركة لترسيم الحدود ولكنها لم تنجز أي تقدم في ذلك الوقت.

وزاد من تردي العلاقات بين الجارين في السنوات الأخيرة قيام فضائية الجزيرة القطرية ببث برامج اعتبرت مسيئة بحق العائلة المالكة في السعودية. وعلى أثر ذلك، سحبت الرياض سفيرها من الدوحة في 2002. لكن البلدين تقاربا تدريجيا وتصالحا في مارس الماضي.