بعد أيام من قبوله رسميا استقالة حكومته، كلف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر محمد الصباح تشكيل حكومة جديدة على الرغم من معارضة عدد من نواب الكتلة السلفية ذلك.

وهي الحكومة الخامسة التي يكلف الشيخ ناصر بتشكيلها منذ فبراير 2006.

وجاء التكليف في أمر أميري نشرته وكالة الأنباء الكويتية. وكان أمير الكويت قد قبل رسميا الأحد الماضي استقالة الحكومة التي قدمت في أعقاب مواجهة مع البرلمان.

وكان رئيس الوزراء قدم استقالة حكومته في 25 نوفمبر بعد مواجهة مع نواب من الكتلة السلفية طالبوا باستجوابه أمام مجلس الأمة (البرلمان) إثر زيارة رجل دين شيعي إيراني، متهم بسب الذات الإلهية والإساءة للصحابة وأمهات المؤمنين، للكويت.

ويعارض نواب الكتلة السلفية تكليف رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل حكومة جديدة، وكان النواب (د.وليد الطبطبائي - محمد هايف - عبدالله برغش) قد أصدروا بيانا في وقت سابق أكدوا فيه أن إعادة تسمية رئيس الوزراء المستجوب بعد قبول استقالته  يعد خروجا على الدستور وروحه ومضامينه المفترضة، وتعطيلا لحق النواب في ممارسة صلاحياتهم، وأبدوا تخوفهم من اتخاذ ذلك ذريعة لهروب أي وزير أو رئيس للوزراء من المساءلة، إذا أعيدت تسميته مرة أخرى.

من جهة أخرى، أصدرت "الحركة الدستورية الإسلامية" التي تمثل جماعة "الإخوان" في الكويت بيانا حول التشكيل الحكومي القادم قالت فيه إنها ترفض المشاركة في الحكومة الجديدة، وأكدت أنه "بعد استمرار حالة التخبط والإخفاق الحكومي في التعامل مع العديد من الملفات المهمة والحيوية، وبعد استمرار غياب القدرة على توفير الحد الأدنى من الانسجام لتحقيق البرامج الإصلاحية والتنموية، ومع استمرار التعثر في تحديد رؤية واضحة لإدارة الشأن العام، والفشل في توفير تعاون حقيقي بين السلطتين، وعلى الرغم من التعامل الايجابي والتعاون المستمر من الحركة وتقديمها لمبادرات جادة وعملية للتعاون بين السلطتين ولتحسين الأداء الحكومي والحد من الاحتقان والتأزيم، فإن الحركة الدستورية الإسلامية ارتأت عدم المشاركة في التشكيل الحكومي القادم، مع حرصها على المساهمة في توفير مناخ ملائم لعمل السلطة التنفيذية بما يكفل تعاوناً ايجابياً ومثمراً بين السلطتين في إطار المبادئ الدستورية، ومع حرصها أيضا على أن يتمكن رئيس الوزراء القادم من تشكيل حكومة جديدة ذات كفاءة وأمانة وقدرة وتستطيع أن تتعاون مع مجلس الأمة بمسؤولية وفاعلية وألا تتعامل وفقاً لردود الفعل القائمة على التكتيكات اليومية، ولن يتأتي ذلك إلا من خلال تغيير جذري لمنهجية اختيار وزراء الحكومة وتطوير نوعي لأدائها وأساليب عملها".