دعا ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي إلى عدم إغلاق معتقل جوانتانامو حتى تنتهي الحرب الأمريكية على ما يسمى "الإرهاب"، كما دافع عن استخدام التعذيب ضد المعتقلين مثل محاكاة الغرق.
وقال تشيني في مقابلة مع تلفزيون "أي بي سي": إنه على علم بالأساليب المستخدمة أثناء التحقيقات مع خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر لأحداث11 سبتمبر عام 2001 بما في ذلك محاكاة الغرق.
وفي رده على سؤال عن الموعد الذي يمكن فيه إغلاق جوانتانامو أجاب قائلا: "أعتقد أن ذلك سيحين مع نهاية الحرب على الإرهاب"، مضيفا أنه "لا أحد يعرف متى سيحدث هذا". وتابع: في الحروب السابقة "مارسنا دائما الحق في القبض على العدو ثم احتجازه حتى انتهاء الصراع", على حد قوله.
وزاد تشيني: "نفس المبدأ الأساسي يجب أن يطبق هنا من حيث حقنا في القبض على العدو واحتجازه"، موضحا أنه في حالات كثيرة فإن الدول التي ينتمي إليها المعتقلون لم تبد رغبة في أن يعودوا إليها، ولم تكن هناك دولة أخرى راغبة في استقبالهم, على حد تعبيره.
وقال تشيني: إن الرئيس جورج بوش وأناسا آخرين كثيرين يحبذون إغلاق معتقل جوانتانامو لكن تتعين أولا معالجة مسائل أخرى.
وأفاد تشيني بأن "ذلك يشمل ماذا سنفعل مع السجناء المعتقلين في جوانتانامو، لا أحد قدم حلا حتى الآن لتلك المشكلة", على حد زعمه.
وحول مستقبل معتقل جوانتانامو مع الإدارة الجديدة قال تشيني: إن الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما ستجد صعوبة في إغلاق المعتقل.
وأضاف: "عندما تخرج وتقبض على مجموعة من الإرهابيين مثلما فعلنا في أفغانستان وأماكن أخرى عندئذ يتعين عليك أن تجد مكانا لتضعهم فيه.. إذا أحضرتهم هنا إلى الولايات المتحدة وحاكمتهم في نظامنا القضائي المحلي فعندئذ سيكون من حقهم كل أنواع الحقوق التي نقدمها فقط للمواطنين الأمريكيين", على حد وصفه.
وكان ممثل ادعاء سابق في جوانتانامو قد صرح في وقت سابق بأن المحاكم العسكرية الأمريكية في جوانتانامو "وصمة في جبين أمريكا".
وترك داريل فاندفيلد وهو ضابط في الجيش الأمريكي برتبة لفتنانت كولونيل منصبه في القاعدة في كوبا هذا العام لأسباب أخلاقية, وأضاف: من المستحيل ضمان محاكمات عادلة هناك.
وتابع: "كنت أعتقد أن اللجان العسكرية هي جزء من تقليد عظيم يتفق مع أرفع القيم الأمريكية. والآن أرى أنها تنتهك الدستور الأمريكي وأري أنها وصمة في جبين أمريكا".
ولفت إلى أنه "كان يتعين أن يكون هناك إجراءات معمول بها حتى نضمن اتباع الإجراءات الواجبة ومحاكمات عادلة للمدعى عليهم. لا توجد مثل هذه الإجراءات العملية".
