أعلنت مجموعة من أكبر البنوك في العالم أنها كانت ضحية لعمليات احتيال بلغت قيمتها نحو 50 مليار دولار، قادها الملياردير اليهودي برنارد مادوف، صاحب صندوق الاستثمار والوساطة المالية في بورصة وول ستريت، والرئيس السابق لبورصة ناسداك في نيويورك.

ومن البنوك التي وقعت ضحية عمليات الاحتيال بنك "اتش اس بي سي"، و"رويال بنك البريطانيان، وبنك "سانتاندير" الإسباني، وبنك "بي ان بي باريبا" الفرنسي.

وتعتبر هذه هي أكبر عملية احتيال في تاريخ الأسواق المالية، إذ إنه لم يحدث من قبل احتيال بمبلغ 50 ميار دولار. وترجع ضخامة عمليات الاحتيال إلى اتساع رقعة معاملات شركة المليلردير اليهودي برنارد مادوف، وامتدادها إلى الكثير من المؤسسات العالمية.

من جهة أخرى، أعربت منظمات يهودية أميركية بارزة عن صدمتها في أعقاب الإعلان عن عملية الاحتيال. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن اثنتين من المنظمات اليهودية البارزة في الولايات المتحدة اضطرتا للإغلاق بعد خسارتهما لأموالهما المستثمرة في الشركة التي يديرها مادوف.

والمنظمتان اليهوديتان هما "مؤسسة عائلة تشايز" التي تنفق نحو 12.5 مليون دولار سنويا لدعم اليهود في الكيان الصهيوني وأوروبا الشرقية، و"مؤسسة روبرت لابن" التي تنظم رحلات للشباب اليهود الأمريكيين لزيارة "إسرائيل".

وعبرت مصادر يهودية عن قلقها من أن يلقي اعتقال مادوف بظلاله على عدة منظمات يهودية يمولها الملياردير اليهودي الأمريكي، وعلى العديد من العائلات الثرية، التي استثمرت أموالها في شركته، خاصة وأن معظم تلك العائلات يهودية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن شركات تأمين "إسرائيلية" كبيرة كانت تستثمر أموالها في شركة مادوف.

وكانت محكمة فيدرالية أمريكية قد قررت تعيين حارس قضائي للإشراف على شركة مادوف بعد اعتقاله، فيما تم الإفراج عن مادوف نفسه بكفالة قدرها 10 ملايين دولار.

وقال الادعاء الأمريكي إن مادوف استغل صندوق الاستثمار الذي يديره، وخدمات الاستشارات المالية التي تقدمها شركته في تدبير عمليات الاحتيال. وكان يستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح المستثمرين القدامى.

وكان مادوف اسس شركة "برنارد مادوف للاستثمار في الاوراق المالية عام 1960، كما يدير صندوق تحوط Hedge Fund يخدم 25 عميلا لديهم استثمارات بقيمة 17.1 مليار دولار.

وإذا أدان القضاء الأمريكي مادوف فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، والغرامة خمسة ملايين دولار.