قضت محكمة تونسية بسجن 5 تونسيين لفترات تتراوح بين خمس وثماني سنوات بتهمة محاولة الالتحاق بالمقاومة العراقية، بعد أن تم ترحيلهم من المملكة العربية السعودية بسبب انقضاء تأشيرتهم وترحيلهم إلى تونس.

وقال المحامي سمير بن عمر اليوم الاثنين أن محرز الهمامي قاضي المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس أصدر أحكاما بالسجن لمدة 8 أعوام على الحبيب بن عُمر وأشرف السلطاني بينما حكم على 3 متهمين آخرين بالسجن 5 أعوام.

ووجهت للشبان الخمسة تهم "الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر، وجمع أموال مع العلم أن الغرض منها تمويل أشخاص وتنظيمات إرهابية".

وقال بن عمر "هؤلاء الشبان ليس لهم أي علاقة بالمقاومة العراقية. لقد ذهبوا للحج وبقوا في السعودية بعد انقضاء تأشيرتهم قبل أن تعتقلهم السلطات السعودية دون أوراق لتعيدهم إلى تونس دون أن توجه لهم تهما".

وتحرص تونس الحليف الوثيق للولايات المتحدة في شمال إفريقيا على وقف تدفق الشباب إلى العراق للمشاركة في مقاومة الاحتلال، حيث تدعم تونس الحكومة العراقية وسلطات الاحتلال المؤيدة لها. ويقدر بن عمر عدد المعتقلين بتهم متعلقة بقانون مكافحة الإرهاب المطبق في تونس منذ عام 2003 بما لا يقل عن 1500 شخص.

وتتعامل السلطات التونسية بعنف وصرامة مع كل من يشتبه في صلته بالمقاومة أو بأي تنظيمات إسلامية وتحاكمهم بتهمة "الإرهاب". وتقوم جماعات تنسب نفسها لتنظيم القاعدة بهجمات ضد أهداف وطنية في تونس ما يسفر عن مقتل مئات المدنيين، كما شهدت تونس العام الماضي تبادل نادر لإطلاق النار بين قوات الأمن ومقاتلين إسلاميين أسفر عن مقتل 14 مسلحا.

وفي سياق متصل، قال بن عمر اليوم الاثنين إن السلطات التونسية اعتقلت إماما بعد ترحيله من إيطاليا إثر قضاء فترة سجن لمدة 7 سنوات بتهمة "الإرهاب"، وقال بن عمر إن "الشرطة التونسية أوقفت مراد الطرابلسي وهو إمام مسجد بايطاليا فور تسلمه من إيطاليا يوم السبت الماضي".

واعتقل الطرابلسي عام 2003 بإيطاليا وقضى 7 سنوات في السجن بعد أن أُدين بتهمة الإرهاب الدولي. وأضاف: بن عمر إن الطرابلسي سيمثل قريبا أمام محكمة عسكرية بالعاصمة تونس لمحاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب.

وكان القضاء العسكري قد أصدر حكما غيابيا بالسجن لمدة 20 عاما على الطرابلسي بتهمة "الانضمام إلى منظمة إرهابية زمن السلم". ولاقى ترحيل الطرابلسي رفضا من قبل منظمات حقوق الإنسان في أوروبا حيث أنه من المتوقع أن يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في السجون التونسية المشهورة بانتهاك حقوق الإنسان.