مثُل الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في أراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 أمام محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة اليوم بتهمة الاعتداء على أفراد من الشرطة "الإسرائيلية" خلال تصديه مدنيا لأعمال الهدم والحفر عند منطقة باب المغاربة في محيط المسجد الأقصى المبارك في فبراير 2007.

وقال الشيخ صلاح في جلسة استماع للشهود في الدعوى التي رفعتها عليه النيابة "الإسرائيلية": إن الأخيرة تريد التعجيل بالزج به في السجن لمنعه من القيام بأي أنشطة تتعلق بحماية المسجد الأقصى.
وكانت إسرائيل قد أغلقت في الفترة نفسها مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية في مدينة أم الفحم، حيث استولت القوات "الإسرائيلية" على كل الوثائق الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى والأوقاف والخرائط والأموال أثناء دهم مقر المؤسسة التي يديرها الشيخ صلاح.
وفي منتصف السنة الماضية، أعدت السلطات الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الشيخ صلاح تضمنت تُهمًا بـ"التحريض على العنف والعنصرية". وقالت النيابة العامة حينها: إن الشيخ صلاح دعا حينذاك في القدس الشرقية إلى "انتفاضة ثالثة" للدفاع عن المسجد الأقصى، واعتبر أن "الاستشهاد من أجل الأقصى يضمن لكل مسلم مكانًا في الجنة".

ويذكر أن يوم 6 فبراير 2007 قامت قوات إسرائيلية هدم طريق باب المغاربة وغرفتين من المسجد الأقصى، ثم قامت في اليوم التالي بتدمير جسر باب المغاربة والكثير من الآثار التي تعود لعدة عصور إسلامية. وكانت هذه الجرائم حلقة في سلسلة الإجراءات التي تتخذها "إسرائيل" في سبيل تهويد ملامح القدس. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صلاح وعدد من نشطاء الحركة الإسلامية في أثناء تصديهم لمحاولات الهدم، ثم أفرجت عنهم لاحقا. ومنذ ذلك اليوم يُمنع الشيخ صلاح من دخول المسجد الأقصى المبارك أو الاقتراب منه مسافة 150 مترا، وأيضا منع من الاجتماع بأكثر من سبعة أشخاص في مكان عام داخل حدود مدينة القدس المحتلة.

وكشف صلاح في أغسطس الماضي عن فتوى يهودية بقتله، وأشار إلى أن متطرفين حضروا قبل أسابيع بحثًا عنه.