أعلنت وزيرة الخارجية "الإسرائيلية" تسيبي ليفني إن "إسرائيل" لن تشارك في المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية والتمييز. كما حثت دولا أخرى على مقاطعة المؤتمر الذي اعتبرته مناهضا لـ"إسرائيل" ويسعى لنزع الشرعية عنها. ومن المقرر أن يتطرق المؤتمر للحديث عن محنة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت ليفني في كلمة ألقتها أمام مؤتمر عقد في القدس للمنظمات اليهودية في أمريكا الشمالية إنها لن تشارك في المؤتمر المقرر عقده في إبريل 2009 إلا إذا أصبح واضحا أنه لن يستخدم "كمنصة لمزيد من النشاط المناهض لإسرائيل وللسامية"، على حد قولها.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في جنيف، وهو يعتبر امتدادا لقمة عالمية عقدت في دربان بجنوب إفريقيا عام 2001 لمناهضة القضايا المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وكانت "إسرائيل" والولايات المتحدة قد أعلنتا انسحابهما من المؤتمر الأول احتجاجا على مسودات نصوص تصف "إسرائيل" بأنها عنصرية ودولة تمييز عنصري وهي تعبيرات جرى إسقاطها في وقت لاحق.

وقالت ليفني إن الوثائق التي جرى إعدادها هذه المرة من أجل المؤتمر ستجعل منه محكمة مناهضة لـ"إسرائيل" حيث تخصها بالذكر وتنزع عنها الشرعية. وتابعت: نتيجة لذلك "قررت عدم مشاركة إسرائيل". وأضافت: "أدعو المجتمع الدولي لعدم المشاركة في هذا المؤتمر الذي يسعى لتشريع الكراهية والتطرف تحت لافتة مكافحة العنصرية".

وكان مسؤولون من 21 دولة إفريقية قد أجروا محادثات في أغسطس الماضي، وأوصوا بأن يناقش المؤتمر "محنة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الأجنبي"، بالإضافة لقضايا أخرى متعلقة بالعنصرية والاضطهاد.

كما تخشى بعض الدول الأوروبية التي يعاني المسلمون فيها من الاضطهاد من أن تسعى بعض الدول الإسلامية إلى تمرير قرارات في المؤتمر تخص احترام الأديان واعتبار سب الأديان وانتقادها نوع من القذف.

وفي أعقاب أزمة نشر رسوم مسئية للنبي محمد صلى لله عليه وسلم في عدد من الصحف الأوروبية منذ عام 2005، قالت عدد من الدول الأوروبية إن حرية الرأي تقتضي السماح بسب الأديان والسخرية منها. وتخشى هذه الدول من أن يُصدر المؤتمر إعلانا يجرم الإساءة للأديان.

وفي سبتمبر الماضي حثت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كل الدول التي تهدد بمقاطعة مؤتمر جنيف على إعادة النظر في قرارها.