وقع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر يوم الاثنين اتفاقا أمنيا يقضي بتمديد بقاء قوات الاحتلال الأمريكي في العراق حتى 2011، رغم انتهاء تفويض الأمم المتحدة للجيش الأمريكي الشهر المقبل.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق على الاتفاق أمس الأحد وأحاله إلى البرلمان العراقي ليتم المصادقة عليه. وقال زيباري إن الكلمة الأخيرة ستكون للبرلمان لكنه قال إن يوافق البرلمان عليه قبل نهاية الشهر الجاري. ويقوم البرلمان العراقي بقراءة أولى لمسودة الاتفاق اليوم الإثنين، بينما لا يحتاج الاتفاق إلى موافقة الكونجرس الأمريكي.

وقال زيباري للصحفيين بعد مراسم التوقيع مع كروكر وتبادل الوثائق "إن يوم الاثنين هو بالقطع يوم تاريخي في العلاقات العراقية الأمريكية لأنه شهد توقيع الاتفاق الأمني بعد أشهر من المحادثات والمفاوضات الشاقة".

وبخلاف "الاتفاق الأمني" وقع زيباري وكروكر اتفاق إطار استراتيجيا طويل الأمد، قال السفير الأمريكي إنه سيحدد العلاقات بين البلدين لسنوات قادمة "اقتصاديا وثقافيا وعلميا وتكنولوجيا وصحيا وتجاريا من بين مجالات أخرى كثيرة".

وأضاف كروكر "هذا سيذكرنا جميعا.. بأن علاقتنا ستتطور بطرق عديدة هامة".

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية للصحفيين أمس الأحد إن الانسحاب سيكتمل بحلول 31 ديسمبر 2011 مشيرا إلى أن هذا الموعد ليس محكوما بالأوضاع على الأرض ولكنه محدد ونهائي.

ويقضي الاتفاق الذي بدأت المفاوضات عليه منذ 11 شهرا بتمديد بقاء قوات الاحتلال الأمريكي ثلاث سنوات أخرى حتى عام 2011، بعد أن ينتهي تفويض الأمم المتحدة له بنهاية العام الحالي. كما يرى محللون أنه يعتبر بمثابة انتداب دائم للقوات الأمريكية في العراق.

ويتضمن الاتفاق الأمني عدة بنود مثيرة للجدل من بينها البند المتعلق بالحصانة التي يتمتع بها الجنود الأمريكيون في العراق والتي تمنع ملاحقتهم قضائيًا من قبل السلطات العراقية.

يذكر أن خمسة فصائل عراقية مسلحة قد أعلنت رفضها للاتفاق "جملةً تفصيلاً"، مهددةً بتصعيد هجماتها ضد القوات الأميركية. كما يرفض الاتفاق أيضا هيئة علماء المسلمين بالعراق السنية. فيما تقول جبهة التوافق العراقية أكبر كتلة سنية في البرلمان إنها تريد طرحه للاستفتاء.
وبالرغم من تسليم القوات الأمريكية عدد من المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية للسلطات العراقية إلا أن الجيش الأمريكي مازال يتمركز في المحافظات السنية في الشمال حيث تضم قواته ما يقرب من 150 ألف جندي.

وكانت هيئة علماء المسلمين قد أصدرت أمس بيانا أدانت فيه بشدة إقرار الحكومة للاتفاق. كما نبهت أعضاء البرلمان إلى خطورة تمريره، واصفة إياه باتفاق "الإذعان والذل والعار". واعتبرت الهيئة في بيانها أن الموقعون "على ما يسمى بالاتفاق الأمني مع قوات الاحتلال الأمريكي.. هم أولا طرف في لعبة الاحتلال، وهم ثانياً يريدون أن يوفر لهم التزام من قبل قوات الاحتلال للحفاظ على وجودهم ومكتسباتهم السياسية والفئوية على حساب المصالح العليا للعراق وشعبه". واعتبرت أنه عند تحرير العراق من الاحتلال لن يكون لهذا الاتفاق أي قيمة على اعتبار أنه غير شرعي.