من المتوقع أن تصوت حكومة المالكي الطائفية التي يسيطر عليها الشيعة، اليوم الأحد، على مسودة ما يعرف بـ "الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة"، التي تشرعن بقاء الاحتلال هناك، وذلك بعد توصل الجانبين إلى الصيغة النهائية لها بعد جولات طويلة من المفاوضات.

وتنظم هذه الاتفاقية وجود قوات الاحتلال الأمريكية في العراق خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بعد انتهاء التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن نهاية العام الحالي.

وكان لافتا ما فعله رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي أمس، حيث أوفد النائبين عن الائتلاف الشيعي الموحد خالد العطية وعلي الأديب إلى النجف للقاء آية الله علي السيستاني لإطلاعه على نص الاتفاقية وأخذ موافقته عليها قبل عرضها على التصويت في مجلس الوزراء اليوم.

وعقب لقاء السيساني مع النائبين أعلن مسؤول رفيع في مكتب السيستاني أن الأخير صرح للنائبين أن الصيغة الأخيرة للاتفاقية تمثل "أفضل الخيارات الممكنة" للعراق، وأنه لن يعترض عليها في حال موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب عليها.

وعقد مجلس الرئاسة الذي يضم الرئيس العراقي جلال الطالباني (كردي)، ونائبيه طارق الهاشمي (إخوان) وعادل عبد المهدي (شيعي) اجتماعا جري خلاله بحث الاتفاقية والتعديلات الأخيرة التي قبلت الولايات المتحدة إدخالها عليها بناء على طلب الجانب العراقي.

وكانت 10 من جماعات المقاومة العراقية قد تعهدت بتصعيد هجماتها ضد قوات الاحتلال الأمريكية وقوات حكومة المالكي الطائفية العميلة؛ لتعطيل "اتفاقية العار" الأمنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة.

وقال زعيم جماعة أنصار السنة "الشيخ أبو وائل" الذي دعا بقية الجماعات المسلحة للانضمام إلى جهود جماعته إن مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن إبطالها بمجرد بيانات الشجب والاستنكار، لذا فإن هناك حاجة إلى العمل، والجهاد وقتال قوات العدو والقوات الموالية له للتخلي عن هذه الاتفاقية".

ودعا أبو وائل 15 جماعة وفصيلاً مسلحًا للانضمام إلى جهود جماعته لإبطال هذه "الاتفاقية الأمنية". وقد نشرت معظم تلك الفصائل المدعوة بيانات تقبل فيها دعوته أهمها "جبهة الجهاد والتغيير" و"الجيش الإسلامي" في العراق و"حماس العراق" و"جيش المجاهدين في العراق".

وتتضمن الاتفاقية الأمنية عدة بنود مثيرة للجدل لم يتم الاتفاق عليها بعد. ومن بين هذه البنود، البند المتعلق بالحصانة التي يتمتع بها الجنود الأمريكيون في العراق والتي تمنع ملاحقتهم قضائيًا من قبل السلطات العراقية.

يذكر أن خمسة فصائل عراقية مسلحة قد أعلنت رفضها للاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن "جملةً تفصيلاً"، مهددةً بتصعيد هجماتها ضد القوات الأميركية.

وقالت الفصائل الخمسة (جبهة الجهاد والتغيير، وجيش المجاهدين وجيش الفرقان وجيش سعد بن أبي وقاص، وعصائب العراق الجهادية)، في بيان لها رفضها للاتفاقية الأمنية من حيث المبدأ لا بسبب فقراتها أو مضامينها، كلا أو جزءا".

وحذرت الفصائل من أن بعض جيران العراق (في إشارة إلى إيران) يطمع في هذا البلد. وقالت: "ولا نزعم أن (حكومة الأحزاب) تريد حماية العراق من تلك الأطماع، فإنها تشرعن للطامع الأكبر في خيرات هذا البلد والمعتدي الأول وسبب كل البلاء الذي حل بالمسلمين والذي جاء بالطامعين وفتح لهم الأبواب" في إشارة إلى القوات الأمريكية.