أعلن الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله, أنه لا يزال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للبلاد، وأكد أنه لا يرغب في مغادرة بلده ولم تطرح عليه مسألة النفي إلى الخارج.
وقال ولد الشيخ عبد الله في اتصال مع قناة الجزيرة الفضائية: إن تقييد حريته لا يزال مستمرا رغم نقله للإقامة الجبرية في مسقط رأسه وهو ينتظر الإجراءات اللاحقة للحكم على هذه الخطوة.
ووصف ولد الشيخ عبد الله الانقلاب الذي أطاح به بأنه غير دستوري، لافتا إلى أنه لم يرتكب خروقات أثناء حكمه ولا يخشى المساءلة, على حد قوله.
وأشار إلى أنه قد يكون السبب الذي دفع الانقلابيين للإطاحة به عدم رضاهم عن الحكومة التي شكلت في أبريل الماضي، بسبب ضمها شخصيات وأحزابا لا يرغبون بها، مؤكدا أنه فوجئ بالانقلاب لأن الجيش تعهد في السابق بعدم التدخل في السياسة.
وأوضح ولد الشيخ أنه لم يكن يفكر في حلّ البرلمان إلا في حال فقده الأغلبية المؤيدة له.
وأكد أنه غير نادم على إقالة الجنرالين النافذين في البلاد، وهما محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد غزواني، موضحا أنه اتخذ هذا القرار بعد تفكير طويل بغض النظر عن تبعاته.
وأوضح أن قادة الانقلاب لم يجروا أي اتصال به منذ اعتقاله وحتى خطوتهم الأخيرة بنقله للإقامة الجبرية في مسقط رأسه في قرية لِمْدِن جنوب شرق العاصمة نواكشوط.
وعن التحقيق الذي أجري مع زوجته بشأن مصادر تمويل مؤسستها الخيرية، ذكر أن هذا التحقيق لا يهدف سوى للتأثير عليه نفسيا ومعنويا، وتحدى أي جهة أن تثبت تورطها في قضايا فساد.
من جهتهم, اعتبر معارضو الانقلاب أن نقل ولد الشيخ من الاعتقال إلى الإقامة الجبرية خطوة لا تلبي مطلبهم الرئيسي في الإفراج عنه وعودة الشرعية إلى البلاد.
ويأتي قرار نقل الرئيس المخلوع من الاعتقال إلى الإقامة الجبرية قبل أيام من انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي لموريتانيا للعودة للحياة الدستورية.
